تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی

بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 39 صفحه چکیده اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 5 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:76 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 33,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی
    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 39 صفحه
    چکیده
    اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوقاهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهاییک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعاتمجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. لذا بنا بر تعریفات فوق شناخت مبحث اقتصادی قانون اساسی و جزئیات اصل ۴۳ لازم و نیازمند پژوهش علمی و تحقیقاتی می باشد که در این گزارش به برخی از مفاد این اصل پرداخته و با جزئیات این اصل و هدف آن آشنا خواهیم شد.
    بنا بر اصل ۳۴ قانون اساسی ، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن‌كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
    1 ـ تأمین نیازهای اساسی‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده‌برای همه‌. 2 ـ تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به‌كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت‌گیرد. ۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان كافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شركت‌فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین وجلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری‌. 5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌. 6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸ ـ جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹ ـ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی‌، دامی و صنعتی كه نیازهای‌عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
    کلید واژه : قانون اساسی ، تامین نیاز، اقتصاد ، تعاونی ، اصل ۴۳ ، قانون و مقررات
    فهرست مطالب
    مقدمه. أ‌
    چکیده. ۱
    فصل اول : کلیات.. ۲
    ۱-۱- آشنایی با قانون اساسی.. ۲
    ۱-۲- لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی.. ۳
    ۱-۳- بررسي اجمالي اصول اقتصادي قانون اساسي.. ۳
    ۱-۴- نگرش کلي حاکم بر اصول.. ۴
    ۱-۵- اهداف اقتصادي قانون اساسي.. ۵
    ۱-۶- بررسی تشریحی فصل چهارم ( اقتصادی و امور مالی ) قانون اساسی.. ۷
    فصل دوم : بررسی اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۰
    ۲-۱- مبانی نظام اقتصادی مورد نظر اصل ۴۳ قانون اساسی.. ۱۰
    ۲-۱-۲- انسان‏شناسی در قانون اساسی.. ۱۱
    ۲-۱-۴- مالکیت اقتصادی در قانون اساسی.. ۱۴
    ۲-۱-۵- نظام برنامه‏ریزی یا آزادی‏های اقتصادی.. ۱۵
    ۲-۲- تصدّی مستقیم یا غیر مستقیم دولت در قانون‏اساسی.. ۱۹
    ۲-۳-۱- سهم شاغلان بنگاه‏های دولتی از کل شاغلان.. ۲۲
    ۲-۳-۲- تعیین سهم واردات و صادرات کال.. ۲۲
    ۲-۳-۳- سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بیمه. ۲۵
    ۲-۳-۴- ترکیب صنایع دولتی.. ۲۶
    ۲-۳-۷- سهم تقاضای دولت از کل تقاضا ۲۷
    ۲-۳-۸- بنگاه‏های خصوصی و نظارت شده و تعداد آن‏ها ۲۸
    ۲-۳-۹- سهم دولت در سرمایه‏گذاری.. ۲۸
    ۲-۳-۱۰- سهم دولت در ساختمان و زمین.. ۲۹
    ۲-۳-۱۲- ساختار انگیزشی.. ۳۲
    نتیجه گیری و پیشنهاد. ۳۴
    فهرست منابع.. ۳۶

    برچسب ها: پروژه بررسی و تفسیر اصل 47 قانون اساسی بررسی و تفسیر اصل 43 قانون اساسی تفسیر اصل 43 قانون اساسی اصل 43 قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.