تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور
خانه » عمومی » گوناگون » نمایش فایل
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور
فروشنده فایل
فروشنده فایل
کد کاربری 3165سایر فایل ها

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور

دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور نوع فایل: word فرمت فایل: doc قابل ویرایش تعداد صفحات : 69 صفحه قسمتی از متن : برنامه ريزي و سازماندهي منطقي كار و تاكيد هرچه بيشتر براي افزايش كارآئي و بهره دهي صنعتي به منظور عرضه توليد اضافي به بازارهاي خارجي مي تواند تا حد موثري زمينه ساز

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 2 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:404 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 23,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور

    نوع فایل: word

    فرمت فایل: doc

    قابل ویرایش

    تعداد صفحات : 69 صفحه

    قسمتی از متن :

    برنامه ريزي و سازماندهي منطقي كار و تاكيد هرچه بيشتر براي افزايش كارآئي و بهره دهي صنعتي به منظور عرضه توليد اضافي به بازارهاي خارجي مي تواند تا حد موثري زمينه ساز شروع اين مرحله جديد در اقتصاد كشور باشد.
    آنچه قطعي و مسلم به نظر مي رسد اين است كه امكانات صادراتي ايران، از جمله صادرات صنعتي در كوتاه مدت (چهار پنج سال آينده)، ناچيز است و اگر احتمالي وجود داشته باشد، بايد در رشته ها و زمينه هائي جستجو شود كه در آنها ظرفيت اضافي وجود دارد. در كنار اين واقعيت، به عنوان مشكلات باز دارنده در اين راستا، مشكلات ساختاري اقتصاد كشور و حضور و وجود رقيبان توانمند و تجربه اندوخته در عرصه بازرگاني بين‌المللي را نيز نبايد كم اثر دانست.
    در اجراي استراتژي ميان مدت و بلند مدت توسعه صادرات صنعتي، نكات زير را بايد به عنوان پيش شرط هر گونه حركتي در زمينه رشد و توسعه امكانات توليدي و صادراتي كشور مورد توجه قرار داد:
    1- پذيرش طرز فكر و بينش صنعتي كه متضمن اعتقاد به علوم و دانشهاي پيشرفته معاصر و بهره گيري از تخصص وم مهارتهاي نيروي انساني كارآمد است.
    2- آمادگي براي قبول و جذب تكنولوژيهاي پيشرفته يا فنون توليدي صنعتي، با اين اعتقاد كه “تكنولوژي مدرن” كوتاهترين راه دستيابي به توليد انبوه، و نتيجتاً فراهم آوردن امكانات صادراتي بيشتر است.
    3- ايجاد محيط حقوقي مناسب براي امنيت سرمايه گذاريهاي توليدي و تقويت امكانات سودبخشي آن نسبت به امور دلالي و واسطه گري و احتكار كالاهاي محدود، از جمله ضرورتهاست و بدون فراهم ساختن چنين محيطي و بدون دستيابي به امنيت و ثبات سرمايه گذاريها نمي توان به توليد و صادرات بيشتر دست يافت.
    4- فراهم ساختن شرايط آموزشي و فرهنگي لازم براي تربيت و آماده سازي كادرهاي متخصص و تعليم يافته كه شرط اوليه گردش امور توليدي شمرده مي شود. بدون تربيت و كارگماري عقلايي چنين افرادي، امكان رشد و گسترش واحدهاي توليدي و خدماتي وابسته بدان تحقق پذير نيست.
    5- سرمايه گذاري در زمينه گسترش و تكميل امور زير بنائي و اجتماعي كه مبناي هر گونه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيد. ساختن شبكه گسترده راهها، خطوط آهن، بندرها، فرودگاهها، ساختمانهاي آموزشي و بهداشتي، شبكه هاي آبياري، تسهيلات مخابراتي و ارتباطي و غيره از اين جمله است و وقفه در كار احداث آنها سرانجام به ركود و توقف در امور توليدي كشاورزي و صنعتي مي انجامد.
    6- تقويت بنيانها و نهادهاي توليدي جامعه از راه سرمايه گذاريهاي فزاينده در واحدهاي متنوع توليدي- مصرفي در بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن با ايجاد حداكثر ارزش افزوده، در واحدهاي بنيادي و ما در همچون توليد فولاد و برق، به عنوان عوامل اساسي پيشرفت و توسعه اقتصاد ملي، در صنايع سازنده ابزار و ماشينهاي سرمايه اي و بالاخره در توليد مواد و كالاهاي واسطه اي به منظور تغذيه اقتصاد كشاورزي، صنايع مصرفي و صادراتي ضرورت قطعي دارد.
    7- ايجاد گستردگي در بازار داخلي متناسب با توان توليدي جامعه كه امكان رقابت و سودآوري واحدهاي توليدي را فراهم مي كند و زمينه را براي ورود به بازارهاي خارجي آماده مي سازد. به وجود آوردن محدوديت در بازار مصرف داخلي، اگر به منظور پس انداز بيشتر و افزايش سرمايه گذاري و گسترش ظرفيتهاي توليد و صادرات صورت نگيرد، تنها موجب كاهش توليد ناخالص ملي مي شود و مالاً امكانات صادراتي را نيز تضعيف مي كند.
    مجموعه اين جهتگيريها و سياستهاي اقتصادي هماهنگ با آنها تنها در چارچوب يك برنامه جامع توسعه اقتصادي- اجتماعي امكانپذير است و تمامي عناصر تشكيل دهنده آن، از جمله امكان افزايش توان صادراتي، همچون حلقه هاي يك زنجير در كار كرد مطلوب و منطقي تمام حلقه ها ميسر است. حل انتزاعي و موردي فعاليتهاي صادراتي بدون وجود چنين جامعيتي ناممكن به نظر مي رسد و در هر حال شرط نخستين هر نوع حركت در اين زمينه، افزايش توليد و بهبود و اصلاح مجموعه فعاليتهاي اقتصادي در جامعه است. عملي شدن چنين شرطي نيز خود به وجود برنامه‌ريزي منطقي، تسهيلات اداري و فني كار آمد، سازماندهي توليدي مناسب و استفاده از امكانات مالي، نيروي انساني و مديريت منابع و تشكيلات اجراي ورزيده وابسته است.
    برچسب ها: دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور صادرات و اقتصاد كشور دانلود مقاله بررسي اقتصاد كشور اقتصاد كشور دگرگوني هاي صادرات بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد
  

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.