هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مرتبط با حسابرسی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- مبانی نظری

2-2-1- تاریخچه حسابرسی

2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی

2-2-3-تئوری حسابرسی

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی

پیشینه

منابع

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی كه پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد كه مسئولیت اداره اموال یك شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابرسی، می ‌توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به 300 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی كرد. در آن زمان، درآمدها و هزینه‌ های هر یك از كلان شهرهای یونان از سوی هیأتی مركب از حسابداران معتبر، ارزیابی و تأیید می‌ شد (امیراصلانی، 1384).

واتز و زیمرمن (1986) به شواهد تاریخی اشاره می­کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی­گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس دلایل دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته است. به عقیده آن­ها دلیل استفاده از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر است. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه­ای از قراردادها است و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می­کند، انطباق دارد. در آمریکا تا سال 1933 یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ­گونه الزام قانونی برای انجام خدمات حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکت­های سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت­های مالی ارائه شده توسط مدیریت، اظهارنظر نمایند (اسکوزن، 1976).

در ایران، قانون تجارت مصوبه 13 اردیبهشت ماه 1311 نخستین قانونی که به حسابرس اشاره کرده است. اما اشاره قانون مذکور به بازرسان شرکت­هاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و مفتش یا کمیسر نامیده شده است. به موجب ماده 62 این قانون، مفتشین مذکور ممکن است از میان افرادی غیر از شرکاء نیز انتخاب شوند و موظف­اند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در مورد صورت­هایی که مدیران ارائه می­کنند گزارشی به مجمع عمومی سال آینده بدهند. همین ماده مقرر می­دارد تصمیماتی که بدون این گزارش راجع به تصدیق صورت­های مالی اخذ می­شود معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، 1378).