تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفترياران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفترياران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه چکیده همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران م

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 15 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:280 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 31,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 41 صفحه 

    چکیده
    همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد . بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
    ۱-مسئوليت انتظامي و اداري
    ۲-مسئوليت كيفري
    ۳-مسئوليت مدني
    با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
    ۱-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .
    ۲-مسئوليت كيفري : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .
    ۳-مسئوليت مدني : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نيز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت
    کلید واژه : سردفتري و دفترياري ، تخلف و مجازات ، مسئوليت انتظامي و اداري، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني،دادگاه صالح رسیدگی ، قانون آئين دادرسي مدني


    فهرست مطالب
    چکیده أ‌
    مقدمه 1
    فصل اول :کلیات 2
    ۱-۱- بیان مساله 2
    ۱-۲- تاريخچه تحقیق 2
    ۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 4
    ۱-۴- ضرورت تحقیق 4
    ۱-۵- سئوال تحقیق 5
    ۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
    ۱-۷- روش تحقیق 5
    ۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 5
    ۱-۹- بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقايسة آن دو : 6
    فصل دوّم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
    ۲-۱- تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
    ۲-۱-۱- تعريف تخلف : 9
    ۲-۱-۲- تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي : 10
    ۲-۱-۳- تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار : 11
    ۲-۱-۴- مبناي حقوقي تخلفات انتظامي : 11
    ۲-۱-۵- مبناي قانوني تخلفات انتظامي : 11
    ۲-۲- دسته بندي كلي تخلفات 11
    ۲-۲-۱- تخلفات پرسنلي : 12
    ۲-۲-۲-تخلفات مالي : 13
    ۲-۲-۳- تخلفات اداري 14
    ۲-۲-۴- تخلفات شغلي و حرفه اي : 15
    ۲-۳- رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامه : 17
    ۲-۳-۱- بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مادة ۲۹ آئين نامه : 18
    ۲-۳-۲- بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين 20
    ۲-۳-۲- ۱- مادة ۸۶ قانون ثبت : 20
    ۲-۳-۲- ۲- مادة يك لايحة قانوني تصفيه … : 21
    فصل سوّم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
    ۳-۱- تعاريف مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
    ۳-۲- تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران : 24
    ۳-۲-۱- مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي : 24
    ۳-۲-۱-۱-مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي : 24
    ۳-۲-۱- ۲- مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ سلب صلاحيت و موارد آن 26
    ۳-۲-۱- ۳- مادة ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ تعليق و موارد آن 26
    ۳-۲-۱- ۴- تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق 26
    ۳-۲-۱- ۵- تبصرة مادة ۱۰ قانون الحاق … : 27
    ۳-۳- مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران : 28
    ۳-۴- مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن : 30
    ۳-۴-۱- تعريف مرور زمان : 30
    ۳-۴-۲- مرور زمان جرم : 31
    ۳-۴-۳- مرور زمان مجازات : 31
    ۳-۴-۴- مرور زمان جزائي : 31
    ۳-۴-۵- مرور زمان تخلف انتظامي : . 31
    ۳-۴-۶- مرور زمان تعقيب انتظامي : 31
    ۳-۴-۷- مرور زمان انتظامي : 31
    ۳-۴-۸- نظر فقهاي شوراي نگهبان : 32
    ۳-۴-۹- نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي : 32
    نتيجه گيري 34
    فهرست منابع 36
    الف ـ منابع و كتب حقوقي : 36
    ب ـ منابع قانوني : 36
    ج ـ منابع آئين نامه اي : 36
    د ـ ساير منابع : 37


    برچسب ها: کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی تخلفات سردفتران دفتریاران دفتر اسناد رسمی کار تحقیقی حقوق کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.