قابل ویرایش 45 صفحه

چکیده:
يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.
واژه هاي كليدي : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترك فعل حقوقي، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه:
از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.
در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند(مواد237، 239،238ق.م)
در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.
در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.
درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند. سوال اصلي اين نوشتار با توجه به مطالب بيان شده اين است كه ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي چيست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط عليه از چه حقوقي برخوردار است؟ اين مقاله در صدد است به اين سوال پاسخ داده و آن را از جهت مباني فقهي وحقوقي به دقت مورد بررسي قرار دهد.

فهرست مطالب:
ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
چکیده
مقدمه
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
شرط عدم اعمال خیار مجلس
نقد وبررسی
شرط عدم اجاره عین مستاجره
نقد وبررسی
شرط عدم نکاح
نقد و بررسی
نقد وبررسی
نقد و بررسی
ب. تحلیل حقوقی
دوم. وضعیت قوانین حقوقی
نتیجه گیری
یادداشت ها
منابع

منابع و مأخذ:
1- آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهيه، ج1، مكتبه الصادق، 1420ه ق.
2- امامي ، سيد حسن، حقوق مدني ، ج1، كتاب فروشي اسلامي ،1377.
3- اميري قائم مقامي ، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج2، نشر ميزان ،1378.
4- انصاري ، شيخ مرتضي ، حقوق مدني ، ج5، الهادي ،1420 هـ ق.
5- بجنوردي ، سيد حسن ، القواعد الفقهيه ، ج3 ، اسماعيليان ،1371.
6- حكيم، محسن، مستمسك عروه الوثقي، ج 4، دار احياء التراث العربي، 1421هـ ق.
7- خويي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 2، مدينه العلم، 1410 هـ ق.
8- روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق، ج 19، بي تا.
9- روحاني، محمد، المرتقي الي الفقه الارقي، ج1، دارالجلي، 1420 هـ ق.
10- شريعت اصفهاني، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلميه، 1398 هـ ق.
11- كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج 4، انتشار، 1376.
12- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 3، انتشار، 1376.
13- محقق اصفهاني، محمد جواد، رساله في تحقيق الحق و الحكم ، حاشيه مكاسب، ج1، بي جا، بي تا.
14- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، سمت، 1376.
15- محقق نائيني، محمدحسين،منيه الطالب، ج3، انتشارات جامعه المدرسين،1421 هـ ق.
16- محقق يزدي طباطبايي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، حاشيه مكاسب،بي جا، بي تا.
17- نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 27، دار الكتب الاسلاميه، 1367.

---

برچسب ها: کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی شرط ترک فعل حقوقی نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی شرط عدم اعمال خیار مجلس نقد وبررسی شرط عدم اجاره عین مستاجره