هدف از این تحقیق بررسی رشد اقتصادی و مدل های آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

معیارهای آزادسازی مالی و تجاری

2-4-1 )   معیارهای آزادسازی تجاری

2-4-2 ) معیارهای  آزادسازی مالی

5-2 ) رشد اقتصادی

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک

2-6-4 ) مدل رشد سولو

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه

منابع

  اولین و اساسی ترین معیار بازبودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات بر GDP  بدست می آید. تعداد وسیعی از مطالعات سهم تجارت در GDPرا مورد استفاده قرار داد. و به یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد وتوسعه و بازبودن تجاری رسیده اند. در نظر گرفتن سهم صادرات و واردات در رگرسیون رشد یک مرحله مهم برای رابطه بین تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز (1993) بیان می کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر این است که تاکید زیادی روی صادرات دارد. اما از نقطه نظر تئوری تجارت بین الملل، این دیدگاه به سختی قابل دفاع است. زیرا با توجه به تئوری مزیت رقابتی، تجارت بین الملل منجر می شود که استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کالاها و خدماتی که تولید آنها در داخل با هزینه خیلی زیادی صورت می گیرد، موثرتر و کارآمدتر شود بنابراین، می توان نتیجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برای عملکرد اقتصاد اهمیت دارد (ادواردز، 1993). دومین گروه معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه از جمله شاخص های محدودیتهای تجارت است، که در چند دهه اخیر تعدادی از مطالعات بر رابطه بین متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. از لی  (1993) هریسون (1996) و ادواردز (1998)، یک رابطه منفی و معنا دار بین نرخ های تعرفه دار و رشد را نتیجه می گیرند. یک ضعف مهم در این مطالعات تجربی نادیده گرفتن شواهد تئوریکی در مورد اثرات رشد محدودیتهای تجاری بوده است. به عنوان یک نتیجه بیشتر این مطالعات فرض می کنند که محدودیتهای تجاری همیشه برای رشد یک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زیان آورند.

گر چه یک توافق عمومی در مورد تاثیر منفی موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهانی دوم وجو دارد، تعدادی از مطالعات مانند رودکی (2000)، کلمنزو ویلیامسون(2001) ایروین (2002)، به یک همبستگی مثبت بین تعرفه ها و رشد برای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اشاره کرده اند. ویلیامسون (2001) بیان می کند که کاهش حمایت های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری، عامل اولیه توضیح دهنده نقض رابطه بین رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهانی است. دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت (BPA) به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. از توافقی که توصیف کننده روش عمومی تسویه تراز تجاری بین 2 کشور است. بعد جنگ جهانی دوم، BPA به وسیله پیشرفت کشورها برای تجارت مالی بدون دلار با دنیا مورد استفاده قرار گرفت. تردومیکی سل (1995)، تریفین و آگوست (1997) بیان می کند که  BPA اندیشه درستی برای آزادی بیشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال های اولیه جنگ جهانی، محدودیت های تجارت بین الملل و پرداختها را از بین می برد، (BPA)  روشی است که راه حلی برای مشکل پول سخت که که بیشتر کشورها با آن مواجه بوده اند ارائه می نماید.