هدف از این تحقیق بررسی دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران

مقدمه

دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری

کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود

دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

پیشینه

منابع

در خصوص رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری عده ای معتقدند با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری کاهش می یابد. به اعتقاد این گروه در سا ل های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابر س ان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید رویه های محافظه کارانه تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند اما با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برا بر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته و به این ترتیب مدیران به گونه ای خوش بینانه به گزارشگری بپردازند. یافته های همیلتون و دیگران (2005) و لی (2007) سازگار با این دیدگاه است. در حالی که گروهی دیگر بر این باورند تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش بکارگیری رویه های محافظه کارانه توسط صاحبکار می شود.

به اعتقاد این گروه از صاحبنظران، از آنجایی که حسابرسان جدید معمو لا فاقد شناخت کافی درباره فعالیت های تجاری و سیستم های کنترل داخلی صاحبکار هستند مجبور می شوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه های فرصت طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر می تواند منجر به کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه شود. اما با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می کنند مثلاً درخواست استفاده از رویه های محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه کاری به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک، بهره می گیرند. شناسایی سریع تر اخبار بد درباره جریان های نقد آتی نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری) میتواند به عنوان اولین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر استراتژی ها نظیر افزایش در حق الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کناره گیری از حسابرسیهای پرریسک می تواند هزینه بر و ناکارامد باشد (جنکینز و لوری، 2006).