دانلود کار تحقیقی بررسي ارث زن در فقه حنفيه و تفاوتهاي آن با سنّت و قانون

با تاكيد بر: اختلافهاي عرف و سنّت در طوائف مختلف قوم تركمن

فصل اول:كليات

تعريف: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

اهداف و پيشينه و روش تحقيق

فصل دوم : وضعيت ارث زن در مذهب حنفيه

فصل سوم: وضعيت ارث زن در سنت قوم تركمن، اختلاف يا اتحاد؟

فصل چهارم: وضعيت ارث زن در قانون

نتیجه گیری و مقایسه

فهرست منابع

مقدمه

          قوانين و مقررات اسلامي تجسم عيني گسترش و دفاع از حقوق مظلومين و مستضعفين است و در هر يك از فرامين فقهي ، سياسي و ... دين حنيف اسلام جهاني از حكمت مرموز مي‌باشد. چنانچه در باب ميراث وقتي به گذشته برمي‌گرديم، تاريخ زندگي بشر نشان مي‌دهد كه درهمه‌ي ادوار كه زندگي خود را تشكيل خانواده آغاز نمود و مالكيت شخصي شناخته شد، مسأله ميراث نيز كه در واقع تعيين تكليف اموال و دارائي آدمي بعد از فوت اوست مورد توجه قرارگرفت . در طول تاريخ ميان اقوام و ملل مختلف برحسب عادات و سنن متداوله اجتماعي و قواعد مذهبي ضوابط و مقررات خاصي در زمينه انتقال اموال متوفي و كساني كه مي‌توانند بعنوان وارث مالك اين اموال شوند پديد آمده است.

          در قوانين ارثي غير از اسلام عدالت توزيع و تقسيم اموال متوفي رعايت نشده است. بويژه ارث بردن زن هم مانند ساير حقوق اجتماعي زن در طول تاريخ دستخوش تحوّلات و دگرگوني‌ها بوده، در حاليكه مرد در قديم‌ترين ادوار و نظامها و مكتب‌ها، يا براي زن حق‌الارثي قائل نبودند و يا تحت عناوين ديگري مثل وصيت سهم مختصري به او تعلق مي‌گرفت و اين محروميت مخصوصاً براي زوجه نسبت به اموال شوهر متوفايش بيشتر بوده است. زيرا در قوانين غير‌اسلامي و مكاتب ديگر نه تنها زن سهمي در تركه شوهر خود نداشته چه بسا خود نيز جزء اموال و دارائي شوهر شمرده شده و به ارث برده مي‌شده ولي دين مقدس اسلام نه تنها براي زن حقوق مالي، سياسي، اجتماعي و... قائل شده و آنان را از زنده به گور شدن و بردگي نجات داد بلكه در زمينه ارث هم تحولاتي به وجود آورد و آنان را نيز از سهم‌الارثي مشخص همانند مردان برخوردار نموده و اعلان نمود كه زن همپاي مرد هم از حيث نسبت و هم از جهت سبب ميراث مي‌برد.