هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- حاکمیت شرکتی

2-3- اصول حاکمیت شرکتی

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی

2-6- ساختار مالکیت

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

پیشینه

منابع

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،1390: 4).حاكمیت شركتی عبارت است از فرایند نظارت و كنترل برای تضمین عملكرد مدیر شركت مطابق با منافع سهامداران سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاكمیت (راهبردی) شركتی را به این صورت تعریف كرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان شركت، حاكمیت شركتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد كه از طریق آن اهداف شركت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملكرد مدیران مشخص می گردد(رهبری،خرازی،1385: 3).

 بانك جهانی نیز حاكمیت شركتی را به این صورت تعریف می كند: حاكمیت شركتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصاد ی و اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاكمیت شركتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه می باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). در كشور ما در چند سال اخیر كوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاكمیت (راهبرد ی) شركتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شركت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرك تی توسط هیات مدیره شركت بورس بهادار تهران در تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی،1389: 4).بر این اساس می توان گفت که تعریف های موجود از حاكمیت شركتی در یك طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یك سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .

 در دیدگاههای محدود حاكمیت شركتی به رابطه شركت و سهامداران محدود می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاكمیت شركتی را می توان به صورت شبكه ای از روابط در نظر گرفت كه نه تنها میان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شركت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله كاركنان، مشتریان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود ( حساس یگانه ، 1385: 33).در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركتها را تعیین می كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیئت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند(حساس یگانه و پوریانسب،،1384) در این میان آنچه بیشتر جلب توجه میكند حضور روزافرون سرمایه گذاران نهادی در دایره مالكان شركتهای سهامی عام و تأثیری است كه حضور فعال این گروه بر چگونگی حكمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملكرد آنها میتواند داشته باشد.هدف شركتهای سهامی و مدیران آنها، حداكثر كردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداكثر نمودن ارزش شركت و سهام آن است (نمازی و كرمانی، 1387).حداكثر كردن ارزش شركت، مستلزم به كارگیری بهینه منابع مالی وكسب بازده و ریسك متناسب است. اساسی ترین ركن بحث حاكمیت شركتی، اطمینان یافتن از اعمال حاكمیت صحیح سهامداران بر اداره شركت و حداكثر كردن ارزش شركت است. از این رو یكی از مقولات مهم در راستای این امر، آگاهی از ساختار سرمایه و ساختار مالکیت است تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم را در جهت كاهش هزینه های نمایندگی تدوین كرد(اسدی و همکاران،1390: 32).