هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری سرمایه فکری و سیر تاریخی آن با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

سرمایه فکری

مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری 

تعریف سرمایه فکری

انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری

مشترکات نظریات

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه ارتباطی

سنجش سرمایه فکری

مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری 

گزارش‌دهی سرمایه فكری

پیشینه

منابع

كندریك (1990) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکا است می‌گوید که در سال 1929، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه‌های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی در سال 1990 این نسبت به میزان 63 به 37 رسیده است و همچنین لئو مطرح می‌سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها از دارایی­های مشهود و فیزیکی است و دارایی­های نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه‌گیری آنها صورت نگرفته است (سیثارامن و همکاران، 2002). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی­های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال‌های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی­های نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است در سال 1978، نسبت دارایی­های مشهود و نامشهود 80  به 20 بوده ولی در سال‌ 1998، این نسبت تقریباً به 20 به 80 رسیده است. این تغییر قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش‌هایی برای محاسبه ثروت شرکت‌هایی شده است که مهمترین دارایی­های آنها، دارایی­های نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است (سالیوان و دیگران،2002).  

در طی دهه گذشته، شركت­ها اهمیت مدیریت دارایی­های نامشهود خود را درک کرده‌اند و توسعه مارک‌ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان‌ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته‌اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی­های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان‌ها بوجود می‌آورد(کنان و دیگران، 2004).  امروزه سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی­های خود را از نو و دوباره طبقه‌بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی­ها می‌توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را به ارزش سازمان بصورت کمی درآورند و بتوانند این دارایی­های خود را با دارایی­های رقبای خود، مقایسه کنند. برای این منظور ‌بایستی ابتدا طبقه‌بندی جدیدی از دارایی­های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم (تایلز و دیگران، 2002).