هدف از این تحقیق بررسی مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی                                                                

2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران                                           

2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران                                                                        

2-2-4) ساختارهای مالکیت                                                                           

2-2-4-1)سرمایه گذاران نهادی                                                                              

2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی                                                                          

2-2-4-3)سرمایه گذاران مدیریتی                                                                       

2-2-4-4) سهامداران حقیقی                                              

2-2-4-5) تمرکز مالکیت                                                                  

2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی                                    

2-2-5) تئوری نمایندگی                                          

2-2-6) رابطه ساختار مالكیت با كارآیی بازار سرمایه  

منابع

تئوری ذینفعان  در سال  1984توسط (پورتر ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48). شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تأسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون  تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور، 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تركیب می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند، به رابطه نمایندگی شهرت یافت. جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحبکار، نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.