با دانلود تحقیق در مورد اقتصاد ايران از نگاه شاخص هاي كلان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اقتصاد ايران از نگاه شاخص هاي كلان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اقتصاد ايران از نگاه شاخص هاي كلان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اقتصاد ايران از نگاه شاخص هاي كلان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:14 صفحه

قسمتی از فایل:

در اين قسمت به عمده ترين شاخص هاي اقتصاد كلان كه مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را مشخص نمايد اشاره مي گردد :

1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخير منتهي به سال 1383 به ترتيب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است كه از ميانگين هندسي برابر با 4/14 درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال 2002 به ترتيب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .
مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود 70 الي 80% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهي به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود 29 درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنياي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است . تورم پائين ، امكان تصميم گيري اقتصادي را براي تمام شهروندان آسان تر مي نمايد و تخصيص منابع را كارآ تر مي سازد و اثرات مثبت بر توزيع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملي سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، 2390 دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي " خاورميانه و شمال آفريقا " درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ‌ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال 2003 و 2004 براي كشور به ترتيب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با 37/0 درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) .
رشد توليد ناخالص داخلي نيز در 4 سال منتهي به سال 1383 به ترتيب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است كه از ميانگين هندسي در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، 7/5 درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين 9/6 درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست .
  از آنجائي كه هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم . همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .