با دانلود مقاله در مورد نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:4 صفحه

قسمتی از فایل:

 در پي چاپ مقاله «لزوم تشکيل مجمع حقوقدانان و مجتهدين براي اصلاح قانون مجازات اسلامي» در شماره 12مجله وزين «حافظ»، در صدد بر آمدم استفتائاتي از حضرات علماي عظام داشته باشم و تاکنون، علاوه بر آيت الله جنتي که در اسرع وقت اظهار داشتند که به علت اينکه پاسخ به سئوالات مطرح شده نياز به وقت و فرصت زياد دارد و اشتغالات زياد ايشان اجازه پاسخ دادن را نمي دهد، چند تن از آيات عظام پاسخهاي مفصل و قابل توجهي داده اند. اگر مدير مسئول صاحب ذوق مجله وزين حافظ – که خود مجتهدزاده هستند – رضايت داشته باشند، متن استفتاء وجوابيه ها در شماره هاي آتي چاپ شود.

اما پاسخ حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي که مدتها مصادر مهم قضايي داشتند در نوع خود جالب توجه است که علاوه بر فکس متن استفتائيه ، اصل پاسخ و به ضميمه آن – با گزينش دفتر معظم له – 39 استفتاء از مجموعه استتفائات آن بزرگوار را براي نويسنده مقاله ارسال نموده اند. ايشان در هريک از اين استفتائات با ديدي جديد به مسايل روزنگاه کرده اند. ضمن تشکر از اين نظم و ترتيب، در مقاله حاضر، به نمونه اي از اين استفتاتيه ها مي پردازم که حاصل اجتهاد حضرت آيت الله صانعي است. به علت مفصل بودن نظريات در مقاله حاضر نظريات فقهي ايشان در مسائل زنان جامعه را بررسي مي کنم.

1- عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ديني ( مجمع، جلد دوم، س 6 )
به بحث تاريخي اين موضوع و اينکه چه زناني به درجه اجتهاد رسيده اند نمي پردازم، هر چند مي دانيم قبل از انقلاب اسلامي دروس حوزوي و اصولاً کلاسهايي مختص بانوان چندان وجود نداشت و با توجه به اينکه تا قبل از تشکيل مدارس جديد و حضور دختران در اين کلاسها سطح سواد بانوان به صورت متعارف در حد مکتبخانه هاي قديم بود اما بودند زناني که با تکيه بر هوش و دانش و استعداد ذاتي خود پابه پاي مردان پيش رفتند و به درجه اجتهاد رسيدند مانند بنت الهدي. اما اينکه مرجع بتواند زن باشد و از باب تقليد مردان مقلد زن باشند، فتح باب جديدي است که در نوع خود قابل توجه است.

2- عدم شرطيت مرد بودن در کليه مناصب حکومتي (مجمع، جلد سوم، س6)
اين نظر نيز همانند نظر اول است، هر چند نظريه فقهي شماره 1 نياز به کسب مدارج خاص فقهي دارد و اعلميت و مرجعيت به مثابه نوري است که بايد با روشنايي و تلألو پيرامون خود را روشن کند و اصطلاحاً مرجعيت به وسيله مردم کشف مي شود و قرنهاست که مرجع را مردم، با تکيه بر توان فقهي مجتهد، کشف کرده اند. اعلام مرجعيت به وسيله هر گروه و نهادي قابل قبول مردم واقع نشده است و اين مقلدين هستند که مرجع خود را پيدا مي کنند. اما مناصب حکومتي مبحثي جداگانه است نمونه اعلي آن رياست جمهوري است که حسب اصل 115 قانون اساسي، رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود و مبحث «رجال» و تعريف واژه اي آن محل بحث شده و گروهي آن را جمع رجل مي دانند که به مردان اطلاق مي شود و گروهي اعتقاد به اوصاف خاص دارند که جنسيت را در نظر نمي گيرد و حتي مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز در اين مورد راهگشا نمي باشد. نظر آيت الله صانعي در اين مورد بحث و بابي تازه باز کرده است و تصريحاً عدم شرط جنسيت را در کليه مناصب حکومتي در نظر داشته است. به طريق اولي، وقتي زن مي تواند مرجع ديني باشد، پس مناصبي مانند رهبري و رياست جمهوري نيز در اين نظر فقهي لحاظ شده است.