با دانلود مقاله در مورد مونوگرافي و بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله مونوگرافي و بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله مونوگرافي و بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد مونوگرافي و بررسي عملكرد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شركت تعاوني تهيه و توزيع لوازم الكتريكي يزد

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:104 صفحه

قسمتی از فایل:

 مقدمه :

تعاون و همكاري به دليل اينكه انسان موجودي بالطبع اجتماعي بوده، از آغاز پيدايش بشر تاكنون در بين افراد وجود داشته است و به عبارت ديگر تعاون پايه و اساس زندگي اجتماعي بشر بوده است. در اصطلا  لغوي تعاون به معناي همكاري و تشريك مساعي افراد براي رفع نيازهاي همگاني و مشترك خود مي باشد « بنابرين ما تعاون و تعاوني را هم در كشورهاي سوسياليستي و هم در كشورهاي سرمايه داري ملاحظه ميكنيم. هر چند كه در كشورهاي سرمايه داري تعاونيها نسبت به كشورهاي سوسياليستي و كشور ما ايران گسترش قابل توجهي يافته اند. و ما شاهد اين هستيم كه در كشورهاي سرمايه داري فكر تعاون از اعضاي تشكيل دهنده و شركتهاي تعاوني الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدايت كنندگي را براي تعاوني ها ايفا مي كند و اين شركتها نشئت گرفته از احتياجات آزاد و منافع مشترك و كمك متقابل انسانها با يكديگر مي باشد.

اما در كشورهاي سوسياليستي كساني كه در رأس حكومت قرار دارند افراد را وادار به كارهاي اشتراكي مي كنند و در اين كشورها به دليل مساعد نبودن شرايط لازم نيروي قابل ملاحظه اي از طرف دستگا حاكم اجتماع بايد صرف به كار انداختن چرخ هاي تعاون گردد و اين كار آنقدر ادامه مي يابد كه افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درك كنند و پاسداري از آن را به عهده بگيرند.

در كشور ما كه اصول سرمايه داري نظام اقتصادي را تشكيل مي دهد نميتوانيم كه تعاون مانند كشورهاي پيشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف ديگر نمي توانيم آنها را از طريق زور و اجبار به تعاون وادار كنيم و اين است كه در قانون جمهوري اسلامي ايران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانين تعاوني ها پرداخته و اقتصاد ايران را به سه بخش تعاوني، دوستي، خصوصي تقسيم كرده است و در كشور ما بايد روش مناسبي اتخاذ شود تا از طريق اصول و مفاهيم تعاون در بين مردم ترويج شود و مردم از آثار اقتصادي و اجتماعي تعاون آگاهي يابند» و كم كم براثر آشنايي اعضاء با تعاوني و تعاوني مردم از همكاري خود ياري و مشاركت در امور مربوطه به خودشان را درك ميكنند و در كشور ما يكسري ازعوامل به عدم توسعه تعاونيها در ايران منجر شدند كه مي توانيم از امدلاحات ارضي، جنگ تحميي عراق عليه ايران و تحريم اقتصادي كشورهايي نظير آمريكا و تورم و گراني به اين مسائل و مشكلات توسعه تعاوني دست زده اند.

تحقيق حاضر در 14 فصل مي باشد كه فصل اول در مورد كليات تحقيق و فصل دوم در مورد معرفي مكان مورد مطالعه از ابعاد مختلف مي باشد و فصل سوم معرفي شركت تعاوني مورد بررسي از لحاظ نيروي انساني، ايمني و كار و فصل چهارم در مورد تاريخچه تعاون در ايران و جهان و استان مورد بررسي در فصل پنجم نيز به ديدگاههاي انديشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملكردهاي شركت از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است و در فصول آخر به توصيف و تحليل داده هاي تحقيق پرداخته شده است

منبع ( تعليمات تعاوني، نشريه شماره 3، سازمان مركزي تعاون كشور، تهران، دي ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون بايد گفت كه اين انديشه از ديروباز به شكل سنتي در ميان مردم رواج داشته است و مي توان گفت كه يكي از بزرگترين و مهمترين انگيزه هاي بشري براي همكاري  با يكديگر وجود نياز و منافع مشترك بوده است و وجود اين دو عامل يعني وجود نياز و منافع مشترك باعث شده كه افراد براي رفع اين نياز هاي مشترك به صورت گروهي و تعاوني اقدام نمايند. و به دليل ديگر كه اقتصاد ايران به سه بخش تقسيم شده است كه عبارتند از  دولتي و خصوصي و تعاوني كه در اين ميان بخش تعاون نسبت به دو بخش ديگر رشد كمتري را داشته است هر چند كه سياستهاي در جهت افزايش سهم بخش تعاون در كشور صورت گرفته است اما اين تلاشها اگر بي نتيجه نبوده ولي نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.