از قواعد فقهی كه اصحاب به آن عمل كردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزيادی از جمله عبادات و معاملات و احكام تطبيق داده اند، همين قاعده معروف و مشهور يعنی‌نفی سبيل كفار بر مسلمين است.

و شيخ اعظم ما در صحيح نبودن بيع برده مسلمان بر كافر به همين قاعده تمسك كرده است.

در اين قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: اين گفته خدا در آيه 141سوره نساء: « لَن يَجعَلَ اللّهُ لَلكافِرينَ عَلَی المُؤمِنينَ سَبيلاً». و از معنی‌آيه ظاهر است كه خدای‌تبارك و تعالی در عالم تشريع حكمی‌را قرار نداده كه آن حكم موجب راه يافتن و تسلط يافتن كفار بر مؤمنين شود. و تشريع جواز  فروش برده  مسلمان به كافر و نفوذ و صحت اين بيع موجب تسلط يافتن كافر بر مسلمان است و با اين آيه نفی‌شده است اجاره كردن و عاريه دادن برده مسلمان به كافر هم همين حكم را دارد. إن شاء ا... تطبيق اين قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذكر خواهيم كرد.

شكی نيست كه ظاهر آيه شريفه اگردر مقام تشريع باشد همان است كه ذكر كرديم و مراد از جعلی كه در آيه نفی شده است جعل تشريعی‌است نه تكوينی پس قاعده بر ادله متكلفه(تكليف آور) برای بيان احكام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اوليه ولايت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغير است چه دختر باشند چه پسر و مفاد اين آيه بنا بر معنای مذكور نفی ولايت است وقتی كه پدر يا جد پدری‌كافر باشندو دختر يا پسر مسلمان باشد. و همچنين در ديگر موارد تطبيق آيه؛ پس اين قاعده حكومت واقعی دارد بر ادله اوليه و روند آن در اين مسئله همانند روند حديث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و اين گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَيكُم فّی الدّينِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.