با دانلود تحقیق در مورد قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:20 صفحه

قسمتی از فایل:

 کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از 3 سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد

  فصل نخست : تشکيلات و صلاحيت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود.

ماده 2 - قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر (از قبيل تأهل و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضايي انتخاب مي کند.

مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند.

تبصره 1 - براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل عده اي را که واجد شرايط بداند و براي هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئيس دادگستري استان پيشنهاد مي کند. رئيس دادگستري استان از بين آنان حداقل 4 نفر را براي مدت 2 سال به اين سمت تعيين مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأي مشاوران مشورتي است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران براي هر جلسه حضور به ميزاني که در آيين نامه اي که توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد تعيين و توسط رئيس کل دادگستري استان پرداخت مي شود.

ماده 3 - هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه بازبماند حسب مورد با موافقت رييس قوه قضاييه، رئيس دادگستري يا دادستان مي توانند شخصاً به جاي او انجام وظيفه کنند يا يکي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايند.

ماده 4 - در معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و درصورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي گردد.