|
|139|
2) در بررسي تطبيقي مقاله
حاضر از سويي مفهوم مصلحت از ديدگاه انديشمندان
"غربي" در مقايسه با انديشمندان "اسلامي" مي آيد. به اعتبار
ديگر مفهوم مورد بحث از
نگاه "ديني و غير ديني" مورد مداقه قرار مي گيرد. و از حيث ديگر در يك
مقايسه "درون
ديني" نگرش "اهل سنت" و "تشيع" ملاحظه و تطبيق مي
گردند.
همين جا قابل
ذكر است در حالي كه مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است
"حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست كه مورد ملاحظه و مطالعه بوده
است, اما
اين مفهوم در نگرش سياسي و حكومتي شيعي, پديده اي كم سابقه و نوظهور است و به
صورت كاملاً مشخص و محوري در جمهوري اسلامي ايران و از سوي حضرت
امام خميني, آن هم در سال هاي آخر عمرشان مورد بحث و تأكيد قرار گرفته است.
3) مفهوم "مصلحت",
اگر در لغت به آساني قابليت تعريف داشته باشد, در اصطلاح
با توجه به ديدگاه انديشمندان ياد شده كار آساني نيست; مثلاً در حالي كه مفهوم
مصلحت
را مرحوم "دهخدا" به نحو زير معرفي كرده است: مأخوذ از تازي مصلحه,
مقابل مفسده,
خلاف مفسدت, صواب, شايستگي, صلاح, آن چه كه صلاح و نفع تشخيص شود. و
مصلحت آميز, يعني مطابق صلاح كار, بر وفق مصلحت و مقتضا". [2]
اما مفهوم
اصطلاحي, با مراجعه به متون قابل حصول, تعريفي از آن نيامده است كه
كار مطابقه را دشوار مي كند و يا با توجه به خصلت مفاهيم علوم انساني تعريف به
"حدّ
تام" و "جامع و مانع" اصلاً ممكن نيست. به عنوان شاهد مي توان به
مقاله اي از "بريان
باري" در باب "مصلحت عمومي" اشاره نمود كه پس از طرح و نقد و
بررسي تعاريف
متعدّد, نهايتاً اين گونه اظهار نظر مي كند كه "به نظر من تمام تعاريف
ديگري كه از
مصلحت ارائه شوند يا نامربوط اند, و يا آن كه به جملاتي از سنخ تعريفي كه من
كردم
قابل تحويل اند. به اين ترتيب, تنها تعبيري كه مي شود از اين سؤال كرد اين است
كه
مصالح شما چيستند يا كدامند?… اين تعريف با ايجاز كمتر اين گونه مي شود, يك
سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي مي تواند به مصلحت كسي باشد كه شرايط
ذيل را تأمين كند. يك سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي به مصلحت كسي هست كه
بر امكانات او براي تحصيل هر آن چه كه بخواهد تحصيل كند, بيفزايد. توجه
داشته باشيد كه اين تعريف در واقع تعريفي از "به مصلحت فلاني" است نه
تعريف از
"مصلحت علي الاطلاق
|