تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
دانلود تحقیق درمورد بانك مركزي

دانلود تحقیق درمورد بانك مركزي

دانلود تحقیق درمورد بانك مركزي

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 7 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

حجم فایل:66 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • با دانلود تحقیق در مورد بانك مركزي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بانك مركزي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بانك مركزي ادامه مطالب را بخوانید.

    نام فایل:تحقیق در مورد بانك مركزي

    فرمت فایل:word و قابل ویرایش

    تعداد صفحات فایل:15 صفحه

    قسمتی از فایل:

    بانك مركزي

    شکل‌گيري بانک مرکزي به قرن 17 ميلادي مربوط مي‌شود‌‌. نخستين بانک مرکزي دنيا، ريکز بانک سوئد بود که سال 1656 ميلادي تاسيس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتي و ملي سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نيز که سال 1694 تاسيس شد در زمرهء قديمي‌ترين بانک‌هاي مرکزي دنيا به شمار مي‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامين مي‌‌کرد‌‌. به تدريج ذخاير کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نيمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظيم‌کنندهء اعتبارات و آخرين وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نيز سال 1800 به وجود آمد و به تدريج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنين نگهدارندهء ذخاير و آخرين اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتريش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژيک 1850، بانک اسپانيا 1856، بانک روسيه1860، بانک رايش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسيس شدند‌‌. تاسيس بانک مرکزي در ايران نيز به سال 1339 هجري شمسي باز مي‌گردد‌‌. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود که بانک‌هاي بسياري در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدريج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با اين وجود ضرورت ايجاد بانک مرکزي از اوايل قرن بيستم براي همهء کشورها احساس شد و بسياري از کشورها در نيمهء اول قرن بيستم به ايجاد بانک مرکزي اقدام کردند‌‌.    

    وظايف بانک مرکزي

       بانک‌هاي مرکزي در آغاز با نشر اسکناس‌هاي معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالي دولت و خزانه‌داري، امين بانک‌هاي ديگر شدند و با نگهداري ذخاير آن‌ها سرانجام به عنوان آخرين اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر اين اساس وظايف بانک مرکزي قبل از دههء 1950 را به شرح زيرتعريف مي‌کنند : 

    1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاري نشر اسکناس را به خود اختصاص مي‌دهد‌.    

    2- بانک تنزيل‌کننده، به معني تنزيل اسناد بانک‌هاي تجاري‌.    

    3- بانک نگهدارندهء ذخاير طلاي بانک‌ها‌.    

    4- بانک تنظيم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلي‌.    

    5- بانک عامل دولت‌.    

    6- بانک هدايت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولي، قيمت‌هاي داخلي و ارزش برابري پول‌.    

       با توجه به تحولات اقتصادي که در دهه‌هاي اخير به وجود آمده است، وظايف بانک مرکزي از يک رشته وظايف مکانيکي بانکداري به نقشي حساس و اثرگذار در اقتصاد تبديل شده است‌‌. به طور کلي در تعاريف جديدتر، وظايف بانک مرکزي در سه مورد زير خلاصه مي‌شوند : 

    1- ايجاد تعادل پولي:   ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي پول به گونه‌اي که ثبات منطقي براي ارزش پول ايجاد شود‌.    

    2- تحکيم و ارتقاي خارجي: ايجاد شرايط لازم براي تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلي که قدرت خريد پول يا ارزش برابري آن در معاملات بين‌المللي از ثبات و استحکام منطقي برخوردار باشد‌.    

    3- آخرين اعتباردهنده: خلق پول

    مطالعهء قوانين مربوط به تاسيس بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که وظايفي از قبيل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلي و خارجي، کنترل تورم، حفظ ثبات قيمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادي جامعه به عنوان اهداف و مسووليت‌هاي اصلي تاسيس ذکر شده است‌‌.    


    برچسب ها: دانلود تحقیق درمورد بانك مركزي تحقیق درمورد بانك مركزي دانلود تحقیق بانك مركزي دانلود تحقیق بانك مركزي
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.