با دانلود تحقیق در مورد تاریخ اقتصادی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تاریخ اقتصادی ایران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تاریخ اقتصادی ایران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تاریخ اقتصادی ایران

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:4 صفحه

قسمتی از فایل:

اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵

 اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰

 اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰

 اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

صنعت خودروسازی ایران

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوي در اثر فشار دولت امريكا و بحرانهاي داخلي كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست كه پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضی را براي ارائه به مجلس آماده كند. طبيعتاً تصويب چنين قانوني با مخالفت مالكان رو به رو مي‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود كه اجرايش را ناممكن سازد.

در اوايل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصويب مجلس - كه اكثريت آن را مالكان تشكيل مي‌دادند - گذشت. به همين جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمين كرد. بنابر اين قانون، هر مالك مي‌توانست تا 400 هكتار زمين آبي يا 800 هكتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههاي را پيش‌بيني كرد كه حتي‌الامكان مانع از تحقق واقعي اصلاحات ارضي شد و به جانبداري از منافع مالكان پرداخت.