با دانلود تحقیق در مورد جرم سياسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق جرم سياسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق جرم سياسي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد جرم سياسي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:31 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .

در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .

در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .

در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .

فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :

در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ، دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم بيروني .

در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .

در نظريه سيستم بيروني به جاي انگيزة مجرم ، به اثر جرم توجه مي شود .بر اين اساس ، جرمي كه در اثر ارتكاب آن به حيات و تشكيلات نظام حاكم ضربه واردمي شود ، فارغ از انگيزة مجرم ، جرم سياسي محسوب مي شود .

در قوانين كشورهاي مختلف ، از يكي از اين نظريات يا تركيبي از آنها پيروي مي شود . تركيب اين دو نظريه به دو شكل متصور است :

در شكل اول ، جرم در صورتي سياسي شناخته مي شود كه آثار و انگيزة آن هر دو سياسي باشد . در شكل دوم ، سياسي بودن هريك از دو عنصر آثار و انگيزه كافي است تا جرم ارتكابي سياسي محسوب شود .

اينك نوبت آن است كه مفاد لوايح قوة  قضائيه و هيأت وزيران و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبة مجلس در زمينة جرايم سياسي را از حيث پيروي از نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني مورد مطالعه قرار دهيم .

لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه :

مادة (1) لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه ، تعريف جرم سياسي را بر عهده دارد . اين ماده داراي ابهاماتي است كه موجب مي شود قضاوت قاطع در مورد چگونگي پيروي آن از نظريه هاي مذكور ميسر نباشد . در اين ماده آمده است :