با دانلود تحقیق در مورد استصناع در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق استصناع را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق استصناع ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد استصناع

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:46 صفحه

قسمتی از فایل:

مراد از عقد استصناع يا «قرارداد سفارش ساخت» اين است كه كسى به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادى از كالاهايى را كه مى سازد، به ملكيت او درآورد. در اين حال، قراردادى ميان اين دو به امضاى رسد، كه صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند.

اين قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى كلى.

همچنين گاهى اين قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نيست; بلكه صرفا يك طرف، تعهد مى كند كه [فلان كالا را] بسازد و عرضه كند و طرف ديگر، متعهد مى شود كه آن را بخرد.

پيش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى كنيم:

شيخ طوسى در كتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گويد:

«سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف هايى كه از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نيست. شافعى نيز همين نظرگاه را برگزيده است. ابو حنيفه مى گويد: اين قرارداد سفارشى، جايز است، زيرا مردم اين گونه قراردادها را مى بندند. دليل ما بر باطل بودن اين قرارداد، اين است:

اولا: ما اجماع داريم كه تحويل دادن اين كالاها [بر صاحب صنعت] واجب نيست و او مخير است كه كالاى مورد قرارداد را تحويل دهد و يا قيمت را [به خريدار] بازگرداند و خريدار هم ملزم نيست كه آن را تحويل بگيرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جايز نبود. ثانيا: كالاى مورد قرارداد [در اين فرض] مجهول است; يعنى: نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان و يژگيها و صفات.

بنابراين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد.»

نيز شيخ در «مبسوط»، «كتاب السلم»، مى گويد:

«سفارش ساخت چكمه، كفش، و ظرف هايى كه از چوپ، يا برنج، يا آهن و يا مس ساخته مى شود، روا نيست; و اگر كسى چنين سفارشى بدهد، قراردادش صحيح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختيار دارد كه آن كالا را تحويل دهد و يا ندهد; و اگر آن را تحويل داد، سفارش دهنده، مخير است كه آن را برگرداند و يا بپذيرد.»

شافعى در كتاب: «الام» خود بيانى دارد كه از آن برمى آيد كه وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قايل است. او در كتاب «البيوع» چنين مى گويد:

اگر [سفارش دهنده] شرط كند كه [صنعتگر] برايش طشتى از مس و آهن و يا مس و سرب بسازد، روا نيست; زيرا اين دو خالص نيستند، تا مقدار هر يك از آن دو شناخته شود. اين شرط، همانند شرط رنگ در لباس نيست; زيرا رنگ در لباس، زيورى است كه موجب دگرگونى ويژگى لباس نمى شود، اما اين [ساختن كالا از دو عنصر] نوعى افزايش در خود كالاى ساخته شده است. شافعى مى افزايد: چنين است هر چيزى كه سفارش ساخت آن داده مى شود.»

دليل شافعى بر عدم جواز [شرط مذكور] اين است كه مقدار هر كدام از دو جزء كالاى ساخته شده مشخص نيست و به همين سبب، كالاى فروخته شده، شناخته نيست. لازمه اين سخن آن است كه هرگاه مقدار هر كدام از اين دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در اين صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنين است».

سرخسى در «المبسوط» خود مى گويد: محمد بن حسن شيبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص ديگر سفارش دهد كه چكمه، يا كلاه، يا طشت، يا كوزه و يا ظرفى از مس برايش بسازد، قياس چنين حكم مى كند كه اين قرارداد سفارشى جايز نباشد.

زيرا كالاى مورد سفارش كه فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نيست; زيرا پيامبر(ص) از فروش چيزى كه در نزد انسان موجود نيست، نهى كرده است.

وانگهى اين قرارداد سفارش ساخت، در حكم فروش عين كالاست و اگر اين عين موجود باشد و فرد قرارداد كننده مالك آن نباشد، فروش آن روا نيست; و همچنين است اگر معدوم باشد; بلكه در اين صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.

لكن در اين باره مى گويم:

ما قياس را رها مى كنيم، زيرا مردم با اين قرارداد معامله مى كنند و از زمان پيامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد كرده اند و هيچ كس منكر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن كه كسى منكرش باشد، يكى از اصول است; چرا كه پيامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نيكو بدانند، در نزد خدا [نيز] نيكوست.» و نيز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آيند».