با دانلود تحقیق در مورد بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:17 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده :

اعاده دادرسي از طق فوقالعاده شكايت از احكام است و راهي است براي مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم به منظور عدول از حكم و جبران خطا و اشتباهاتي كه يا ناشي از عمل قاضي يا محكوم عليه و حتي محكوم عليه بوده است .

اعاده دادرسي به استحكام احكام دادگاهها و اعتباري كه اين احكام به لحاظ قطعيت كسب ميكنند لطمه وارد ميسازد و به همين جهت محدوديتها و قيودي ايجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد . دادگاهها در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي علاوه بر رعايت دقيق ضوابط مربوط بايد از تفسيرهاي ارفاگونه پرهيز كنند .

اعاده دادرسي به اصلي و طاري تقسيم ميشود . براي پذيرش درخواست اعاده دادرسي علاوه بر تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني ان و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، اولا ؛ بايد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از جمله احكام مذكور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانيا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتي كه در قانون احصاء شده است . با تحقق اين شرايط اعاده دادرسي قبول والا رد ميشود .

در صورت قبول درخواست ، اجراي حكم نسبت به محكوم به غيرمالي متوقف و در مورد محكوم به مالي در صورتي اجراي حكم متوقف ميشود كه امكان اخذ تامين مناسب از محكومله منظور جبران خسارت احتمالي محكوم عليه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حكم ، مبادرت به صدور حكم مقتضي ميكنند .

در رسيدگي به اعاده دادرسي منحصرا جهت يا جهاتي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه در درخواست ذكر شده است . حكمي كه به دنبال درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ، مجددا قابل اعاده دادرسي نبوده و ورود يا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسي ممنوع است . اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجامخواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .

مقدمه :

باب پنجم قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به فرجام خواهي اختصاص داده شده است . اين باب مشتمل بر سه فصل است .

فصل اول : « فرجام خواهي در امور مدني » از ماده ۳۶۶ تا ۴۱۶

فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵

فصل سوم : « اعاده دادرسي » از ماده ۴۲۶ تا ۴۴۱

از انجايي كه دادرسان دادگستري مصون از اشتباه نيستند براي حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگيري از تضييع حقوق انان و نيز حفظ حقوق كساني كه به نحوي از احكام دادگاه متضرر ميشوند بايد راههايي براي شكايت از اراء و تصميمات انها و تجديد رسيدگي وجود داشته باشد تا متضررين از اراء و تصميمات ناصحيح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از اين راهها و درخواست رسيدگي مجدد مانع تضييع حقوق خود گردند .

تجديد رسيدگي يا بوسيله دادگاهي صورت ميگيرد كه قبلا به دعوا رسيدگي كرده و حكم داده است يا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجديد نظر و فرجام ) . اگر رسيدگي مجدد وسيله دادگاه صادر كننده راي به عمل ايد مانند اعتراض به حكم غيابي و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، طريقه شكايت را عدولي والا تصحيحي نامند .