با دانلود تحقیق در مورد فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85 در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85 را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85 ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:17 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

سال 1385 همچون سالهاي ديگري كه بر اقتصاد ايران گذشته است مملو از تحولات و پديده‌ها و حوادث اميدواركننده يا در مواردي مخرب و مأيوس‌كننده بود، تحولاتي كه هر چند براي اولين بار يا چندمين بار اتفاق افتادند ولي آثار ناشي از وضع و همچنين پيامدهاي اجراي خود را براي سالها بر پيكره اقتصاد ايران باقي خواهند گذاشت در جغرافياي وسيع ايران اسلامي هم اقدامات اقتصادي معطوف به رونق و پيشرفت اقتصادي از ناحيه بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني صورت مي‌گيرد و هم كاستي‌هاي زيادي به اقتصاد ايران تزريق مي‌شود.

هدف از اين تحقيق، گردآوري مهم‌ترين تحولات و تصميم‌گيريهايي است كه در اقتصاد ايران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتي با فراز و فرود اقتصاد ايران در سال 85 آشنا شويم و تحولات مهم اقتصادي در سال 85 عبارتند از :

1- افزايش حقوق و دستمزد كارگران           2- تغيير نكردن ساعت رسمي كشور

3-كاهش نرخ سود بانكي       4- افتتاح پروژه‌هاي عمراني   5- تغيير ساعت بانك‌

6- تغيير ساختار سازمان مديريت     7- ابلاغ سياست‌هاي اصل 44         

8- بخش مسكن        9- رونق بازرگاني       10- شركت ارتباطات سيار

11- تغيير قراردادهاي  دولتي          12- قانون بودجه سال 85

13- افزايش حجم نقدينگي             14- واگذاري سهام عدالت

15- بررسي لايحه بودجه 86           16- موفقيت در جذب سرمايه‌هاي خارجي

1- افزايش حقوق و دستمزد كارگران

مطمئناً زماني كه دولت در اواخر اسفند 84 در راستاي تحقق بخشيدن به شعارهاي خود در افزايش سطح رفاه و زندگي اقشار كم درآمد و طبقه كارگر اقدام به افزايش حداقل حقوق كارگران كرد، هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد كه اين تصميم آثاري بعضاً معكوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجي از اخراج كارگران از سوي كارفرماياني بيانجامد كه از افزايش حقوق كارگران بدون رونق توليد، ناراضي بودند. البته وزير كار نهايتاً مجبور شد با ابلاغيه جديد سعي در حل معضلي نمايد كه بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصميم دولت به افزايش حداقل حقوق كارگران در واقع، نخستين تصميم بزرگ اقتصادي دولت بود كه در راستاي شعار دولت در حمايت از اقشار كم درآمد صورت گرفت. تصميم شوراي عالي كار در اواخر سال جاري براي افزايش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد كارگران براي سال 86 و دفاع وزير كار از اولويت داشتن رونق توليد و كنترل تورم بر افزايش دستمزد كارگران، خود گوياي درستي يا نادرستي افزايش حقوق كارگران در سال جاري است.