با دانلود تحقیق در مورد آثار اشتباه در موضوع معامله در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق آثار اشتباه در موضوع معامله را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق آثار اشتباه در موضوع معامله ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد آثار اشتباه در موضوع معامله

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:31 صفحه

قسمتی از فایل:

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحت‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.

سئوالى كه در تعارض اين دومنفعت‏به ذهن مى‏رسد، اين است كه‏كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه‏حقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏كنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت‏اجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با اين‏اصول تضمين مى‏كنند - حقوقدان را به‏تفكر و انديشه وا مى‏دارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش‏مى‏آيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنين اشتباهى مى‏توانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايران‏ضرورى است.

قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهم‏ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس‏وقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوين‏كنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشكلات‏وتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏ديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏اماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏كند.اين دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهايى بين حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق‏صحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخ‏دادن به سؤالاتى‏است‏كه‏در جريان‏اين تلفيق به ذهن مى‏رسد از جمله:

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟

- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ايران بطلان است‏ياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟