با دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسى فقهى - اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسى فقهى - اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:47 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

در جهان امروز نظام بانكى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهيل مبادلات، تجهيز پس اندازهاى راكد مردمى و هدايت آن ها به سمت سرمايه گذارى هاى مفيد و مولد، شمارى از انبوه كاركردهاى نظام بانكى است. از آن جا كه عدم تناسب بين حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشورى مشكلات فراوانى،چون: تورم، ركود و بيكارى را بدنبال خواهد داشت، يكى از رسالت هاى مهم نظام بانكى، كنترل و هدايت حجم پول توسط بانكهاى مركزى، با اجراى سياست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سيستم بانكى ربوى، تغيير در نرخ «تنزيل مجدد» و «عمليات بازار باز» از موثرترين ابزارهايى هستند كه مقامات پولى جهت كنترل «پول پرقدرت» و در نتيجه عرضه پول به آن ها توسل مى جويند. اجراى سياست پولى از اين طريق، علاوه بر تغيير در حجم نقدينگى، بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نيز تاثير گذاشته، و در نتيجه درهزينه تمام شده كالاها و خدمات، سطح عمومى قيمت ها، ميزان سرمايه گذارى و توليد،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانكدارى بدون ربا در ايران و برخى ديگر از كشورهاى اسلامى،يكى از مباحث جدى در بين اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از اين دو ابزاربوده است، و تلاش هايى نيز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از اين ابزارها را به همان شكل متداول در بانكدارى ربوى تجويز كنند و عده اى نيز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خريد دين» استوار نموده اند و گروه سومى نيز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جايگزين پرداخته اند.

در اين نوشتار ابتدا گذرى بر اين راه حل ها خواهيم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى كنيم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذيرفته شده در نزد فقهاى اماميه بوده و راى نهايى نيز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمينى(ره) صادر شده است با اين حال از نظرات ساير فقها نيز غفلت نشده است.

همچنين به لحاظ رعايت اختصار، بعضى از مسائل، از قبيل:

حرمت ربا در جميع اشكال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذيرفته شده است.

در قسمت ديگر اين مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشاركت رامعرفى كرده و نحوه انتشار و بكارگيرى آنها را بيان مى كنيم. در پايان نيز در يك مقايسه تطبيقى، آثار اقتصادى اين ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهيم.

بررسى پيشنهاده

ا همان طور كه اشاره شد، بعد از طرح بانكدارى بدون ربا، برخى از محققين درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى اين دو ابزار را در اين نظام پر كنند. به همين منظور،محققان اهل سنت بيشتر به روش مضاربه و مشاركت اشاره كرده و اقتصاددانان شيعى مذهب روش مشاركت را به همراه «بيع دين» پيشنهاد كرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جايگزين تنزيل مجدد معرفى مى كند:

وجوهى كه بانك مركزى در اختيار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى كه تسهيلاتى كه به بانكهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طريق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامين وجوه مورد نياز بانكها از طريق بانك مركزى مى گويد:

بانكها با آنكه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانك مركزى وام بگيرند،مى توانند از طريق فروش سهام به بانك مركزى وجوه اضافى دريافت كند. «2»

«نجات الله» صديق نيز در اين باره مى گويد:

بانك مركزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختيار نظام بانكى از طريق خريد سهام اقدام مى نمايد. به اين منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شكل مشاركت انتشار دهد. قسمت عمده اين سهام مى تواند در اختيار بانكهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.