با دانلود تحقیق در مورد بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:38 صفحه

قسمتی از فایل:مقدمه
        با اينكه قريب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم.
        شرايط اساسي هر معامله را قصد و رضا، اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله تشكيل مي‌دهند و فقدان هر يك از‌اينها بطلان يا عدم نفوذ هر معامله‌اي را به همراه دارد. هر گاه معامله‌اي باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانوني تحقق نپذيرفته است، باطل قلمداد مي‌شود.
اما در زمينه تجارت‌اين اصول با قواعد اسناد تجاري سازگار نيست. اصل مشترك احكام در اسناد مدني و اسناد تجاري نمي‌تواند جريان يابد، اما قابل ذكر است كه اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آنها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است. ولي عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري درجريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.
        در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آنها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.
        قانونگذار از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين مقاله سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاري
گفتار اول: تعريف سند و انواع آن
        همانطور كه مي‌دانيم سند در لغت چيزي است كه بدان اعتماد كنند و «نوشته‌اي كه در اثبات اعمال حقوقي به كار مي‌رود در صورتي سند است كه بوسيله شخص يا اشخاصي كه در ايجاد آن اثر دارند، تنظيم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدني سند را چنين تعريف مي‌نمايد: «سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در اين ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمي و عادي تقسيم شده است.
        اول: سند رسمي‌نوشته‌اي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي‌در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدني).
        دوم: سند عادي به سندي اطلاق مي‌شود كه بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن كه مامورين رسمي‌طبق مقررات قانوني در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدني در مورد اسناد عادي مي‌گويد: « غير از اسناد مذكور در ماده۱۲۸۷ قانون مدني ساير اسناد، عادي است.»
پس برات، سفته و چك جزء اسناد عادي به شمار مي‌روند و قانونگذار اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده ولذا اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي‌را ندارند عادي محسوب مي‌شوند.
البته به نظر مي‌رسد سند با توجه به اينكه يك ابزار اثبات مالكيت به شمار مي‌رود و معامله تنها روش كسب مالكيت است و با توجه به اهميت سند و نقش مهم آن، قانون مدني آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوي قرار داده و مواردي را به آن اختصاص داده است.
        با توجه به قانون مدني (ماده ۱۲۴۸) چنين مشخص مي‌شود كه تحرير سند در زمان اتفاق عمل حقوقي انجام مي‌شود تا در مقام احقاق حق به كار آيد.