با دانلود تحقیق در مورد تحقيق حقوق در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تحقيق حقوق را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تحقيق حقوق ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تحقيق حقوق

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:117 صفحه

قسمتی از فایل:

جرائم عليه تماميت جسماني

برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد.

مقدمه – صدمات بدني

به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است.

به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.

مبحث اول – قتل عمدي.

مبحث دوم – قطع عضو و ايراد ضرب و جرح عمدي.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدني غير عمدي.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدني.

حقوق جزاي اغلب كشورها موارد ترك فعلي را كه ممكن است موجب صدمه بدني حتي مرگ مجني عليه گردد جرم دانسته است. اين امر در فقه جزاي اسلامي نيز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدي

قتل يا سلب حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب     مي شود. به همين جهت كيفر قتل عمدي با وجود مخالفت بعضي از علماي حقوق و فلاسفه در قوانين بسياري از كشورها اعدام مي باشد. در حقوق موضوعه ايران، ماده 205 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

قتل نفس از يك طرف به اصل مصونيت و غير قابل تعرّض بودن به حيات انساني كه عزيزترين وديعه است لطمه مي زند و از طرفي ديگر، امنيت و انتظام جامعه را متزلزل مي كند. قبل از اين كه اجتماعات بشري به صورت كنوني، داراي قدرت محاكمه عمومي و تشكيلات دولتي بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادي زندگاني براي بقاء محسوب مي شد و مقابله با قاتل جنبه شخصي و خصوصي داشت و نه جنبة عمومي. تعقيب يا تنبيه و مجازات قاتل يا قصاص براي جبران خسارت و ترميم ضايعه با كسان مقتول بود نه با جامعه.

براي يونانيان قديم «كيفر قبل از هر چيز (وسيله اي است براي اعاده آبروي از دست رفته مجني عليه و همزمان براي تأييد مجدد حيثيت و قدرت وي، با توهين به شخص توهين كننده يعني مجرم چنانكه او را خوار كند) در واقع كيفر بايد قلب برآشفته مجني عليه را آرام بخشد و به وي نفع برساند و براي او نوعي لذّت به وجود آورد.»

بعد از اينكه اجتماعات بشري به صورت كنوني داراي قدرت حاكمه عمومي و تشكيلات دولتي گرديدند، دولت كه نماينده اجتماع است از اين جهت كه قتل جنبه عمومي داشته و نظام اجتماع را مختل مي سازد تعقيب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ايران تا قبل از تدوين قانون مجازات عمومي در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصي بود و كسان مقتول در اجراي مقررات فقه اسلامي، در باب قصاص و ديات حق داشتند به كلي از مجازات قاتل صرفنظر كرده و يا از او ديه يا خونبهائي كه مقرر بوده بستانند و يا اينكه تقاضاي قصاص و مجازات قاتل را بنمايند. در اين صورت قاتل را به حكم حاكم به همان صورت كه مقتول را كشته بود به قتل مي رساندند. برابر قانون مجازات عمومي سابق جرم قتل جنبه عمومي داشت. دادستان به نمايندگي اجتماع قاتل را تعقيب و تقاضاي مجازات او را مي نمود و گذشت اولياي دم ممكن بود از موجبات تخفيف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصي قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 براي قتل جنبه عمومي قائل شده است و دادگاه مي تواند به رغم گذشت اولياء دم، قاتل را به حبس محكوم نمايد. (ماده 208 قانون مجازات اسلامي).