با دانلود تحقیق در مورد مشکلات حسابرسی در موسسات کوچک در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مشکلات حسابرسی در موسسات کوچک را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مشکلات حسابرسی در موسسات کوچک ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد مشکلات حسابرسی در موسسات کوچک

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:35 صفحه

قسمتی از فایل:

مقـدمـه

       حسابرسي به مفهوم اعم كلمه عبارت از هرگونه رسيدگي است كه به منظور تأئيد يا اظهار نظر نسبت به درستي هرگونه مدارك و اسناد مالي توسط شخصي مستقل از تهيه كننده يا تهيه كنندگان آن مدارك و اسناد به عمل مي آيد . چنين رسيدگي علاوه بر تجزيه و تحليل مدارك و اسناد مورد نظر و تطبيق آن با مستندات اوليه ، مسلماً شامل پژوهش در اطراف چگونگي معاملات كه اسناد و مدارك مذكور نشان دهنده نتايج حاصله از آنهاست و به طور كلي هر گونه اقدامي كه  براي نيل به هدف فوق لازم باشد نيز خواهد بود .

       در اين تعريف دنياي حرفه اي گسترده اي وجود دارد . در سيستم اقتصادي امروز دنيا ، انتقال و گزارش اطلاعات مالي و اقتصادي صحيح به مراكز تصميم گيري داراي اهميتي شگرف است . يكي از خصوصيات اين اقتصاد گسترده وجود سازمان هاي بزرگ و خصوصي است كه با سرمايه هاي  هنگفت و گاه بسيار هنگفت فعاليت هاي اقتصادي بخصوصي را در يك منطقه يا در سراسر كشور يا حتي در اقصي نقاط جهان را اداره مي كنند . براي مديراني كه در رأس اين سازمان هاي وسيع قرار دارند امكان نظارت بر تمام جزئيات كار در كارگاهها و ادارات و شعب در چنين موسسات بزرگي وجود ندارد و بنابراين ناچارند خود را نسبت به نيك و بد جريان امور و همچنين تصميماتي  كه در رابطه با طرح ها و برنامه هاي آينده اتخاذ مي كنند ، بر مبناي
گزارش هاي مالي و اطلاعات ديگري كه از ناحيه دستگاه و يا خارج از آن به دستشان مي رسد بنيان نهند.

          هم چنين سهامداران خرد و درشت كه احتمالاً اندوخته هاي ساليان دراز خود را در اختيار شركت هاي سهامي گوناگون مي گذارند براي آگاهي از چگونگي اداره سرمايه هاي خود و اطمينان از درستي عمل و كارداني مديران و گردانندگان امور اين شركت ها هيچ وسيله ديگري جز صورت هاي مالي و گزارش هاي ساليانه هيئت مديره و توضيحاتي كه ممكن است در مجمع عمومي در اختيار سهامداران قرار داده شود ندارند.

        دولت نيز كه سهمي عمده از منابع مالي ملي را به صورت هاي گوناگون براي انجام و فعاليت و برنامه هاي خود به مصرف مي رساند ، براي اطلاعات مالي و آماري  اطمينان از درستي پيدايش و مصرف اين منابع و وجوه بي نياز نيست. به علاوه  قسمت عمده درآمد داخلي دولت از طريق وصول ماليات بر درآمد شركت ها و ساير اشخاص حقوقي و دارندگان مشاغل و مؤسسات به دست مي آيد . طبيعي است كه در اين
 زمينه ها دولت نياز به اخذ و تحصيل گزارش هاي دقيق مالي مربوط به اين مؤسسات و اشخاص دارد .

          كيست كه بگويد اين اطلاعات مالي كه به صورت ترازنامه ها و صورت هاي سود و زيان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتي پيوست آنها و تعديلاتي كه در ارقام به عمل آمده يا بايد به عمل آيد ، درست است و مي توان به آن اعتماد داشت و روي آن حساب كرد . اقلام اقتصاد امروز برمبناي مطالعه عميق
 فعاليت هاي صنايع و موسسات بازرگاني و خدماتي را اطلاع دقيق از ارقام مربوط به نتايج حاصله از اين فعاليت ها دشوار است . موفقيت و بهبود اقتصاد كشور ، چه در جريان فعاليت هاي روزانه و چه در اجراي برنامه هاي بلند مدت ، منوط به گزارش صحيح اطلاعات مالي است . چگونه بايد نسبت به درست بودن با حداقل قابل قبول بودن اين اطلاعات مالي و محاسبه صحيح اين همه آمار و اعداد و ارقام اطمينان لازم حاصل شود ؟ سهمي عمده از پاسخ به  اين سؤال ها مربوط به چگونگي وظيفه اي است كه حسابرسان در امر رسيدگي به اين گزارش ها و اطلاعات و آمار ايفا مي كنند .

       امروز در بسياري از كشورهاي جهان و تا اندازه اي در كشور ما نيز
صورت هاي حسابرسي شده ، وسيله مناسبي براي نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحيح و به موقع  مالي در خصوص مؤسسات و شركت ها و يا فكرها و حتي اشخاص عمده از قبيل مقاطعه كاران و بالاخره دستگاههاي دولتي و در نهايت امر دولت مركزي تلقي مي شود . منظور از صورت هاي مالي حسابرسي شده ، ترازنامه و صورت سود و زيان و ساير جداول و يادداشت هاي مربوطه است كه به وسيله يك يا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسي قرار گرفته و (( عقيده حرفه اي )) اين حسابرس يا حسابرسان نسبت به درستي و قابل بودن آنها در طي گزارش حسابرسي ابراز شده باشد .

2-1  هدف هاي پژوهش :

      هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي منظم و جامع مشكلاتي است كه حسابرسان در كاربرد استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي در رسيدگي به واحدهاي تجاري كوچك با آن روبه رو مي شوند . در اين راه ، ابتدا مشكلات و فراواني ( كثرت وقوع ) و اهميت آنها تعيين شده است . سپس همبستگي مشكلات حسابرسي با ويژگيهاي واحدهاي تجاري كوچك و نيز با مؤسسات حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است . سرانجام ، بر پايه نتايج پژوهش هاي فوق ، رهنمودهايي در مورد نحوه كاربرد استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي در رسيدگي به واحدهاي كوچك ارائه شده است . مشكلات حسابرسي در اين بررسي به معناي شرايطي است كه در آن كاربرد استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي به سهولت امكان پذير نيست . مشكلات مورد نظر آفريده شرايطي است كه مانع از تحقيق هدف حسابرسي يعني رسيدگي به سطح از اطمينان است كه اظهارنظر در مورد صورت هاي مالي را ممكن سازد . مشكلات مزبور مولود مسايل اجرايي و نه تفاوتهاي اساسي در عمليات واحدهاي بزرگ و كوچكتر است .

      در اين پژوهش به برخي مشكلات حسابرسي يا به دليل عموميت داشتن آنها و يا به اين دليل كه دردست بررسي نهادهاي حرفه اي است ، پرداخته نشده است . مسايل مربوط به نمونه گيري آماري در حسابرسي و آثار سيستمهاي كامپيوتري بر حسابرسي واحدهاي كوچك نيز در اين برسي مورد توجه قرار نگرفته است .