با دانلود تحقیق در مورد همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:45 صفحه

قسمتی از فایل:

آيت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسيار اتفاق مى افتد كه مكلّف، با ضرورت همزيستى فقهى رو به رو مى شود. اين حالت، ناشى از حضوربيش از يك مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زيرا درچنين جامعه هايى بسيار پيش مى آيد كه دو طرف رابطه، پيرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، يا خريد و فروش و اجاره، شركت مى جويند. يعنى زوج، پيرو يك مذهب فقهى و زوجه پيرو مذهب فقهى ديگر، يا فروشنده پيرو يك مذهب فقهى و خريدار پيرو مذهب فقهى ديگر، يا موجر پيرو يك مذهب فقهى و مستاجر پيرو مذهب فقهى ديگر. اين، در حالى است كه آن دو مذهب، در حكم شرعى اين مسايل اختلاف دارند.

اين همزيستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنيده، نيازمند حكم فقهى روشنى است. در فقه اماميّه، اين بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسيارى از فروع همزيستى فقهى در معاملات و عقود و ايقاعات، توسط فقه، در اين باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 تفكيك قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلايل قاعده الزام در كتابهاى فقهى و حديثى، نظرم به اين نكته جلب شد كه اين ادلّه بيانگر تشريع دو قاعده اند، نه يك قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات يك قاعده به اين نصوص استدلال مى كنند. از اين روى، به تتبع بيشتر در نصوص قاعده پرداختم و اين تتبع، درستى استنتاج اوليّه مرا تاييد كرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه كه به زودى خواهيم ديد، قاعده دوم، عنوانى جديد براى قاعده اى جديد است. و اين دو قاعده از حيث «موضوع» و «حكم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نكات زير مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، يا ايقاع، پيرو دو مذهب فقهى اند: يكى تابع فقه امامى وعبير به دو سوى ايقاع، از روى مسامحه است.

ديگرى تابع يكى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زيان ديده است.

3. بهره ورى و زيان دو طرف به موجب حكم الزامى در مذهب فقهى طرف زيان ديده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى كه زيان و سود به موجب حكمى غير الزامى باشد.

4. فقه اهل سنت، حاكم است و فقه امامى در حال تقيّه به سر مى برد.

حكم قاعده الزام

حكم اين قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذيرش نيازى كه از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حكم واقعى ثانوى. گو اين كه اين نفع، به حكم واقعى اوّلى، براى او مباح نيست و چنين الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغيير حكم واقعىِ عقد و ايقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حكم واقعى ثانوى، نيست؛ بلكه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حكم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضيح اين مطلب خواهد آمد).

حال در اين باره سه مثال از عقود، ايقاعات و احكام ذكر مى كنيم:

1. عقود: اگر شخصى، كالايى را كه در مجلس معامله حاضر نيست، با توصيف دقيق و مميّز خريدارى كند، از نظر شافعى، اين عقد صحيح است. به خلاف موردى كه وصف مميّز نباشد كه عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از ديدن كال، خيار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقيق كالا با اوصاف مذكور در وقت عقد. اين راى قديم شافعى است. از سوى ديگر، در فقه اهل بيت، اين معامله صحيح است، به شرطين كه وصف جدا كننده، از بين برنده جهل باشد و خيارى به اين عنوان در بين نيست.