با دانلود تحقیق در مورد تداخل مجازاتها در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تداخل مجازاتها را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تداخل مجازاتها ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تداخل مجازاتها

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:43 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

«تداخل مجازات هاي تعزيري و بازدارنده» و همچنين «تفويت منافع و عدم النفع» دو نكته كاربردي و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح مي كنيم كه به مسائلي از جمله تفاوت هاي حدود و تعزيرات، تعريف مجازات هاي تعزيري، تعزير در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردي ديگر مي پردازد. اين مقاله به قلم صادق رضواني قاضي دادگستري استان مركزي نوشته شده است. در ادامه توضيحاتي پيرامون «تفويت منافع و عدم النفع» نوشته دكتر محمد امينيان رئيس شعبه29 ديوان عالي كشور ذكر  مي شود.

• تداخل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده

پيش درآمد: قانون مجازات عمومي سابق جرايم را از حيث مجازاتهاي مقرر براي آنها به سه دسته تقسيم نموده بود: جنايت، جنحه و خلاف . لكن با پيروزي انقلاب اسلامي و ضرورت تعيين مجازات شرعي براي جرايم ارتكابي، نخبگان جامعه اسلامي از فارغ التحصيلان حوزه و دانشگاه كه در اولين مجلس شوراي اسلامي گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال 1361 نمودند كه در بخش اول آن مجازات جرايم مربوط به حدود، قصاص و ديات تعيين و در بخش دوم مجازات مربوط به جرايم تعزيري تعيين گرديده بود. پس از چندين مرحله اصلاح و تعديل طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نهايتـا قانون مجازات اسلامي (حدود، قصاص و ديات ) در سال 1370 و قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده در سال 1375 تصويب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسيم نموده است: حدود،قصاص، ديات و تعزيرات. لكن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجازاتهاي مقرر در پنج نوع ذيل بيان گرديده است: حدود، قصاص، ديات،تعزيرات و مجازات بازدارنده.(1)

•بيان تفاوت اساسي ميان حدود و تعزيرات

آنچه به طور بسيار فشرده در اين رابطه مي توان گفت همان است كه مرحوم محقق در كتاب مقدس شرايع الاسلام بيان نموده اند : كل ماله عقوبه مقدره يسـمي حدا و ما ليس كذالك يسـمي تعزيرا ). خداوند نسبت به افرادي كه از حدود الهي مقررات، برنامه هاو وظايف و تكاليف ديني تجاوز نموده و مرتكب فعل حرام مي شوند و يا واجبات الهي را ترك مي نمايند علاوه بر كيفر اخروي مقتضي، كيفر دنيوي نيز قرار داده است. در مواردي كه نوع و مقدار اين كيفر در نصوص اسلامي تعيين شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق مي شود مانند حد شرب خمر كه هشتاد تازيانه مقرر شده و در مواردي كه اين گونه نباشد و تعيين مجازات به عهده حاكم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضيات زمان و مكان و روحيه مرتكب و اثر اجتماعي تعيين نمايد تعزير خواهد بود. علاوه بر تفاوت اساسي فوق مهمترين تفاوت بعدي اين است كه در حدود الهي تعطيل راه ندارد و مجازات حـدي موضوع حكم بايد اجرا گردد . بر همين اساس نسبت به اجراي حد الهي از سه موضوع منع شده است:

الف - عدم پذيرش كفيل در اجراي حدود الهي: فردي كه مرتكب جرم مستوجب حد شده است بايد حـد الهي بر او جاري گردد و لذا با معرفي كفيل نمي توان او را رها نمود. در اين مورد روايتي وارد شده است كه مي فرمايد: ( لا كفالــه في الحد) زيرا شخص مجرمي كه مستوجب اجراي حد الهي است در صورتي كه با معرفي كفيل رها گردد و سپس به او دسترسي نباشد اجراي حد الهي تعطيل خواهد گرديد و موجبي نيز براي اجراي حد مزبور بر كفيل كه مرتكب جرمي نگرديده نمي باشد.