با دانلود تحقیق در مورد جبران خسارت معنوي در رويه قضايي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق جبران خسارت معنوي در رويه قضايي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق جبران خسارت معنوي در رويه قضايي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد جبران خسارت معنوي در رويه قضايي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:24 صفحه

قسمتی از فایل:تحليل و نقد پرونده هموفيلي ها
نويسنده: حسن اژدري*
    استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسووليت مدني مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسووليت مدني دولت و همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال 1354 كه به موجب ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه اي است در احياي ق-م-م و معاهدات بين المللي كه متروك و مهجور شده و رويه قضايي هم بدان ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسووليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيان ديدگان مشاهده مي شود كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين المللي و قانوني از زيان ديدگان و نقش آن در تشفي خاطر ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه هاي معارض با جامعه است.
           د: احياي قواعد فقهي درجبران خسارت معنوي در رويه قضايي
            محاكم دادگستري در تاريخ روند قضايي ايران درخصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده، خيلي مبهم و كلي استفاده شده است. در صورتي كه در مفاد راي پرونده موسوم به هموفيلي ها آمده محروميت از حق داشتن فرزند محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي هاي ويروسي محروميت و محدوديت هاي شغلي، لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل است، اگرچه به دليل ماهيت غيرمادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد بر اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي برابر با خسارت مادي پيش بيني شده است و در نظريه سازمان پزشكي قانون ارزيابي مي كند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي كند.
            هـ : مطالعات تطبيقي و بين المللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي خارجي
            دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظام هاي حقوقي و اجراي مسووليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به اين پرونده، اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي كرده كه حاصل اين مطالعه با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن به كار رفته است، به تفصيل منعكس شده و در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است. به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده هاي خوني به ويروس ايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال 1995 به روز شده است، كشورهايي كه آن اطلاعات را در اختيار داشته اند، به چند گروه كشورها تقسيم شده اند.
            1- كشورهايي كه حمايت مستقيم دولت شامل بيماران آلوده به ايدز شده و بيماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، مجارستان، اسرائيل، ايتاليا و پرتغال.
            2- كشورهايي كه حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا به ايدز تامين شده است، مانند استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس.
            3- كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شدن دولت يا شركت ها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نيوزيلند.