اقتصاد اسلامي نه بر پايهء آزادي بي‌حد مالكيت فردي است كه نتيجهء آن سرمايه‌داري افسار گسيخته است و نه مبتني بر مالكيت عمومي است كه نتيجه‌اش سلب كلي مالكيت و آزادي فردي است»: آيت‌الله طالقاني

شريعت اسلامي از سه بخش تشكيل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادي مسلمانان مانند خريد، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندي مي‌شوند. اخلاقيات اسلامي هميشه بر اين حوزه‌هاي مقرراتي حكمفرما بوده‌اند. از اين رو شريعت اسلامي در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگي‌مادي و خصوصي را با هم تلفيق كرده است. بنابراين مقررات اقتصادي اسلام، زيرمجموعه‌اي از قوانين اخلاقي آن است و اين مقررات در طول تاريخ اسلام به قوت خود باقي مانده است.با اين وجود اقتصاد اسلامي به عنوان رشته‌اي مرتبط با تصميمات افراد مسلمان يا تصميمات كلان جوامع اسلامي، پديده‌اي قرن بيستمي است كه ريشه‌هاي آن به انديشه هاي ابوالعلي مودودي( 19۷۹-۱۹۳۳) بنيانگذار جماعت اسلامي پاكستان، جنبشي بنيادگرا و مشابه اخوان المسلمين بازمي‌گردد.انديشه‌هاي سياسي و اقتصادي مودودي تا حدودي محافظه‌كارانه بود، وي انقلاب سوسياليستي پرولتاريايي و هدف آن براي تاسيس جامعه بي‌طبقه را رد مي‌كرد. وي تاكيد داشت كه تلاش براي تحميل برابري به افرادي كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحويل نابرابري ميان برابرها، ناعادلانه است در حقيقت مسلمانان را ترغيب مي‌كرد كه در چارچوب محدوديت‌هاي ايجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگي مرفهي باشند. اقتصاد سياسي وي بر به كار بستن اجتهاد براي بسط بيش‌تر انديشه‌ها و الگوهايي مبتني بود كه از قرآن و سنت نبوي، سرچشمه مي‌گرفتند.انديشه‌هاي اقتصادي اسلام معاصر، در طول دو الگوي متضاد سرمايه‌داري و سوسياليسم، ايجاد شدند. بسياري از پيروان مودودي، سوسياليسم الحادي را رد مي‌كردند و ضمن پذيرش خط مشي محافظه‌كارانه وي، با اسلامي كردن مدل‌هاي نئوكلاسيك، الگوهاي اقتصادي خاص خود را پي‌ريزي كردند. اغلب اين اقتباس‌ها، تا حدود زيادي سطحي بوده و اساسا با اسلام، سازگار نيستند.رهيافت بعدي در توسعهء اقتصاد اسلامي، در راستاي ايدهء سوسياليستي، ايجاد يك جامعه برابر بي‌طبقه بوده است. بسياري از انديشمندان مسلمان، سوسياليسم منهاي الحاد را با آرمان اسلامي ايجاد يك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار مي‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، بايد جامعه‌اي بي‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكيت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به اين سخن ماركس استناد مي‌كردند كه مي‌گفت: «توليد مطابق با توان و مصرف مطابق نياز فرد». از اين رو، هر فرد مطابق با توان فيزيكي و ذهني خود به ايجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهاي اسلامي، مصرف مي‌كند. ايرانيان بسيار طرفدار اين رهيافت بودند و در سال‌هاي اوليه جمهوري اسلامي ايران، سعي داشتند اين ايده‌ها را عملي كنند.در نبود يك الگوي اقتصادي اسلامي فراگير، در ادامه الگويي را معرفي مي‌كنيم كه در نمودار شماره يك ترسيم شده است.نمودار شماره يك، نهاد مالكيت خصوصي را در مركز سيستم اقتصاد اسلامي، جاي داده است. فهم اين نهاد براي ايجاد يك نظريهء حقيقي اقتصاد اسلامي، ضروري است.