با دانلود تحقیق در مورد عدم عزل در وکالت
در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق عدم عزل در وکالت را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار
مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق عدم عزل در وکالت ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد عدم عزل در وکالت
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:49 صفحه
قسمتی از
فایل:
بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت
گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با
صرف اراده
بند اول : لزوم و
جواز از احکام عقود نیست
بند دوم: استناد به
ماده 10 ق. م:
بند سوم: ذینفع بودن وکیل
گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت
گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل
بند اول : شرط نتیجه
1-وکالت
به عنوان شرط نتیجه
2-عدم عزل
به عنوان شرط نتیجه
بند دوم : شرط فعل و
ترک فعل
1-شرط فعل
2-شرط ترک
فعل
بند سوم: شرط سلب حق
گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط
وکالت ضمن عقد لازم
بند اول : بررسی ماهیت
شرط ضمن عقد لازم
بند دوم : نحوه تحقق
وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم
بند سوم: بررسی قابلیت
انحلال به چند عقد
گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و
اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز
بند اول : بررسی شرط از لحاظ
ماهیت عقد جائز
بند دوم : بررسی شرط
از لحاظ مقتضای عقد جائز
بند سوم: شرط وکالت
بلاعزل در خود عقد وکالت
بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت
بلاعزل
گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م
بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی
بند دوم : قابلیت جمع
اصل 40 و ماده 679 ق.م
بند سوم : ارتباط ماده
679 با ماده 10 ق . م
بند چهارم : ارتباط ماده
679 با ماده 959 ق . م
گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679
بند اول : شرایط تحقق نسخ
1-شرط اول
2-شرط دوم
3-شرط سوم
گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م
بند
اول : دلیل موافقین حذف
بند دوم: دلائل مخالفین حذف
فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل
بخش اول : سقوط حق فسخ
گفتار اول : آثار سقوط حق
فسخ
بند اول
: آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل
1-عدم فسخ عقد اصلی
2-عدم استفاده از حق عزل
بند دوم:
آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل
1-شرط عدم عزل وکیل
2-شرط عدم استعفاء وکیل
بخش دوم : وکالت بلاعزل
معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن
گفتار اول : تقلب نسبت به
قانون
بند اول
: مفهوم تقلب نسبت به قانون
بند دوم:
اثر تقلب نسبت به قانون
بند سوم
: مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات
گفتار دوم: حیله
گفتار سوم : سوء استفاده از
حق
گفتار چهارم : وکالت واقعی
بخش سوم : ماهیت وکالت
بلاعزل در معاملات
گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل
بند اول
: وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است
بند دوم:
وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی
بند سوم:
وکالت بلاعزل باطل است
بند
چهارم: راه حل بینابین
عدم عزل در وکالت
عقد وکالت عقدیست جائز و هر یک از طرفین عقد هرگاه بخواهد
می تواند عقد را فسخ نماید ولی با توجه به ماهیت عقد وکالت گاهی اوقات طرفین مایل
نیستند که وکالت موقت باشد. لذا بدنبال راه چارهای هستند تا اینکه بتوانند
استحکام بیشتری به عقد وکالت ببخشند. به همین دلیل فقهاء و به تبع آنان حقوقدانان
بدنبال راه چارهای بوده اند تا بتوانند پاسخ مناسبی به این نیاز و در خواست
بدهند، تلاش اندیشمندان در این راه منجر به ایجاد راههای جالبی برای لازم نمودن
عقد وکالت گردیده است در این فصل به راه حلهای ارائه شده از طرف حقوقدانان اسلامی
می پردازیم و این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست آن به راههایی که
مستقیما ً موجب انعقاد وکالت به نحو لازم میشود میپردازیم و در بخش سوم نیز به بررسی
مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت.
بخش اول: امکان لازم نمودن عقد وکالت
در این بخش می خواهیم بدانیم آیا می توان بدون توسل به هیچ
شرط یا قرار داد مستقلی اصولا نفس عقد وکالت را با اراده طرفین لازم نمود؟
یعین آیا این امر امکان دارد که موکل و وکیل اراده نمایند
که عقد و قرارداد آنان برغم اینکه وکالت عقدیست جائز، لازم باشد؟ اگر چنین امری
امکان پذیر باشد توسل به شرط ضمن عقد یقیناً امری زائد خواهد بود. حال می پردازیم
به امکان یا عدم امکان این امر از لحاظ حقوقی .
گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده
بعضی از حقوقدانان معتقدند که برای غیر قابل فسخ بودن وکالت
فقط اراده دو طرف عقد مبنی بر لازم نمودن عقد وکالت کافیست. این گروه برای اثبات
نظریه خویش استدلالهای متفاوتی ارائه داده اند.
بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست:
این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد
مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن
دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار
تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد
نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر
هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه
معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان
مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی
برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.
برچسب ها:
دانلود تحقیق درمورد عدم عزل در وکالت تحقیق درمورد عدم عزل در وکالت دانلود تحقیق عدم عزل در وکالت دانلود تحقیق عدم عزل در وکالت