با دانلود تحقیق در مورد رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:24 صفحه

قسمتی از فایل:

-براي تجهيز سپرده هاي ارزي ، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي و حقوقي در بانكهاي كشور (بامنشاء داخلي يا خارجي) مجاز است . به حسابهاي ياد شده بر اساس ضوابط بين المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال نمي گردد ، همچنين وجود حسابهاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد .

2- بانكهاي ايران مجاز به افتتاح حساب ارزي ، اعم از جاري ، سپرده ديداري و سپرده هاي مدت دار هستند و تنها در مورد حواله هاي ارزي از خارج كشور ، كنترلهاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه را اعمال مي نمايند .

3-در شعب داخلي مي توان از حسابهاي ارزي به عنوان سپرده وثيقه براي افتتاح اعتباري اسنادي خريد خارجي يا خريد داخلي ، صدور انواع ضمانت نامه هاي بانكي (حسن انجام كار ياپيش پرداخت يا شركت در مناقصه) ريال يا ارزي استفاده نمود . مبناي محاسبه اعتبار ريال يا ضمانت نامه يا سقف اعتبار اسنادي ريال قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهاي فوق ، معادل (90%) معادل ريال ارزهاي معتبر به نرخ واريزنامه بازار بورس است .

4-بانكهاي ايراني مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتريان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهاي ارزي مشتريان در شعب خارجي بانكها ، براي اعطاي اعتبار ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزي ، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا . صدور ضمانت نامه ارزي و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثيقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از اين حسابها به منظور اعطاي اعتبار ريالي يا گشايش اعتبار اسنادي براي معاملات داخلي در ايران ، يا صدور ضمانت نامه هاي ريالي موكول به بررسي بيشتر و ايجاد شرايط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادي براي ورود كالا ، با استناد به مسدودي حسابهاي ارزي مذكور به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامين و تخصيص ارز و صدور فيش ارزي معاف است . ولي از نظر ساير مقررات تجاري ، نظير مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانين و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .

6-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عمليات زايد و كاهش هزينه هاي غيرضروري و تسهيل در ارائه خدمات ارزي ، نسبت به بررسي و بازنگري سياست ها و مقررات ارزي و در چهارچوب اصول زير اقدام نمايند و نمودار گردش عمليات اصلاح شده ومراحل لازم را براي اجراي عمليات ارزي در بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط ، به شكل مناسب براي اطلاع مردم ومتقاضيان منتشر نمايد :

-         حفظ موازنه پرداختهاي خارجي .

-         انعطاف پذيري سيستم ارزي .

-         تقويت قدرت رقابتي كشور در بازارهاي جهاني .

-         رفع اختلالهاي نرخ ارز .