با دانلود تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:189 صفحه

قسمتی از فایل:

1-    مقدمه:

شركتهاي تعاوني دركشورهاتقريبايك پديداي وارداتي محسوب مي شودچون اين شركت ها قبل ازاينكه ازتجارب ونيازهاي عملي وفعاليتهاي تعاوني ناشي شود بدون توجه به مسائل عرفي وياتعاوني هاي سنتي ازتجارب تعاونيهاي اروپايي نشات گرفته اند واصل تعاون كه مشابه يك شيوه اقتصادي واجتماعي است بر مبناي نظريه خاصي بنا نشده است بلكه مباني آن مجموعه مفاهيمي چون همياري وعدم استثمار،توزيع عادلانه ثروت ودرآمد ، وكمك متقابل وغيره مي باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شركتهاي تعاوني توليدومصرف براساس دواصل تعريف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم براي زندگاني  2ـ مازادبرگشتي ) ولي بعلت عدم توجه اين شركتها رونق چنداني نداشتند ودريك حالت سكون يا راكد مانده بودند ولي مردم هم استقبال چنداني از آن نمي كردند ولي بعدازانقلاب اسلامي شركتهاي تعاوني اهميت زيادي پيداكرده و بعداز بخش دولتي گسترش زيادي يافتند واين گستردگي تعاوني باعث شده بودتا بعضي ازاصول حاكم درسطح خوبي رعايت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

2-    بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت هاي تجاري مبحث هفتم از شركت ها را به شركت هاي تعاوني اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني هادراقتصادوهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون ديگري رابه آن اختصاس دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

اين قانون حاوي نكات جديد نو تازه اي درخصوص تعاوني هابودولي بااين حال اين شركتهاراملزم به تبعيت ازقانون مذكورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون ديگري باعنوان ((لايحه قانوني شركتهاي تعاوني )) جايگزين قاونون قبلي گرديد و حاوي جزئيات بيشتري نسبت به قانون سابق بود ولي بااين حال هيچ كدام ازاين قوانين پاسخگوي بخش تعاوني درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگرديد درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقيق درخصوص شركتهاي تعاوني تصويب كند وضمن بيان مقررات آن نهادهاي جديدي راپيش بيني كردقانون مذكورشركتهاي تعاوني راچنين تعريف مي كند شركتهاي تعاوني شركتي است ازاشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبودوضع اقتصادي واجتماعي اعضاازطريق خودياري و كمك متقابل وهمكاري انان موافق اصولي كه دراين قانون مصرح است تشكيل مي شودتعداداعضاي شركت تعاوني نبايداز٧نفركمترباشد.