با دانلود تحقیق در مورد بررسي تاثير بي ثباتي اقتصادي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي تاثير بي ثباتي اقتصادي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي تاثير بي ثباتي اقتصادي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي تاثير بي ثباتي اقتصادي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:26 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده:

دست يابي به نرخ رشد اقتصادي بالا يكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي به شمار مي رود.
امروزه اقتصاد دانان پذيرفته اند كه ثبات اقتصادي يك شرط لازم ولي نه كافي، براي رشد اقتصادي بالاست در حالي كه بي ثباتي اقتصادي يكي از عوامل مهمي است كه افقهاي رشد اقتصادي را محدود مي كند. هدف از اين مطالعه بررسي چگونگي تأثير گذاري سه متغير وضعيت بودجه دولت،  نرخ تورم و حاشيه نرخ ارز به عنوان شاخص هاي ثبات اقتصادي بر رشد اقتصادي در كشور
مي باشد. براي دست يابي به هدف مورد نظر از مطالعه تجربي صورت گرفته در كشور اسپانيا، مدل سانچز(1998)،استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تأثير نسبت كسري بودجه واقعي دولت بهGDP بر نرخ رشد اقتصادي طي دوره مورد مطالعه (1383-1352)، در كوتاه مدت وبلند مدت منفي ومعني دار مي باشد ونشان مي دهد كه افزايش در كسري بودجه دولت افقهاي رشد اقتصادي را محدود مي كند. همچنين تأثير نرخ تورم و حاشيه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادي در ايران طي دوره مورد مطالعه در كوتاه مدت وبلند مدت منفي است.طي دوره مورد مطالعه نيز تأثير نسبت مخارج مصرفي دولت بهGDP بررشد اقتصادي منفي وبالاخره تأثير نسبت مخارج
سرمايه گذاري دولت بهGDP بر رشد اقتصادي مثبت ارزيابي مي شود. از آنجا كه تأثير هر سه شاخص بر رشد اقتصادي در ايران منفي مي باشد،مي توان نتيجه گرفت كه بي ثباتي اقتصادي يكي از عوامل مهمي است كه چشم انداز رشد اقتصادي را تاريك مي كند. از اين رو پايدارسازي اقتصاد كلان يك گام مؤثر در راستاي دسترسي به نرخ رشد بالا در اقتصاد ايران مي باشد.

كليد واژه ها : كسري بودجه، تورم، حاشيه نرخ ارز، بي ثباتي اقتصادي

     * مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز

          ** دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز

مقدمه :

مطالعه تاريخ معاصر ايران، بدون شك بيانگر تلاش جدي سياستگزاران در تدوين برنامه هايي براي تسريع فرايند توسعه همه جانبه اقتصاد كشور است. اين جديت و تلاش در راه سازندگي كشور پس از پايان جنگ تحميلي جلوه اي ديگر به خود گرفت و همزمان تغييراتي را در سياستهاي اقتصادي دولت مطرح ساخت. جهت گيري كلي واعلام شده سياست هاي جديد به سمت تسريع رشد اقتصادي كشور و درطول اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي از طريق افزايش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي در فعاليت هاي توليدي و حركت به سوي محدود ساختن دامنه فعاليت هاي دولت و تقويت ساختار بازار بوده است. امروزه دست يابي به نرخ رشد اقتصادي بالا يكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي به شمار
مي رود. رشد اقتصادي بالا بخاطر اين كه راه حل بسياري از معضلات اقتصادي از جمله فقر، بيكاري، توزيع نامناسب درآمد و...... تلقي مي گردد و موجب افزايش رفاه جامعه مي شود، به عنوان يك هدف سياستي مهم، مد نظر دولت ها مي باشد. اهميت اين شاخص به اندازه اي است كه امروزه به عنوان نشانه اي از قدرت كشور ها نيز تلقي مي شود.