با دانلود تحقیق در مورد فرآيند تدوين، نوآوري‌ها و چارچوب كلي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق فرآيند تدوين، نوآوري‌ها و چارچوب كلي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق فرآيند تدوين، نوآوري‌ها و چارچوب كلي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد فرآيند تدوين، نوآوري‌ها و چارچوب كلي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:61 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه                                                                                             

2- فرايند كار                                                                                    

3- روش و اصول  اجراي طرحهاي پژوهشي                                       

4- طرح‌هاي پژوهشي                                                                       

   4-1-طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليتهاي تجاري و ...                 

       4-1-1- نقد وضع موجود                                                            4-1-2- حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط                                      

 4-1-2-1- حوزه كار                                              

          4-1-2-2-قوانين و مقررات مرتبط                                       

      4-1-3-  جهت گيري و اهداف اصلي                                        

  4-2- طرح حقوق شركتها                                                        

      4-2-1- نقد وضع موجود                                                     

     4-2-2- حوزه كار، قوانين و مقررات مرتبط                                             

         4-2-2-1- حوزه كار                                                           

         4-2-2-2- قوانين و مقررات مرتبط                                                                 4-2-3- جهت گيري و اهداف اصلي                                        

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي                                                                       

   4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                         

  4ـ  3ـ 2ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط                                            

    4-3-2-1- حوزه كار                                                                          

    4-3-2-2- قوانين و مقررات مرتبط                    12

 4 ـ3ـ3ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي                                                          

 4 ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي                                                          

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                         

4-4ـ2ـ  حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط                                      

          4 -4-2-1- حوزه كار                                                         

         4-4-2-2- قوانين و مقررات مرتبط                                                  

 4ـ4ـ3ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي                                                  

5ـ نوآوري‌هاي پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت                            

5-1-كليات                                                                                          

5 ـ 2- حقوق شركتها                                                                             

5 ـ 3- اسناد تجارتي                                                                    

5ـ 4- بازسازي و ورشكستگي                                                         

 6 ـ چارچوب كلي پيش نويس لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت           

    6-1-چارچوب كلي (فهرست) پيش‌نويس لايحه قانون تجارت                             

    6 ـ 2- مقايسه لايحه با قانون تجارت                                                 

7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين پيش‌نويس لايحه                              

8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي آن  به شمار مي‌آيند . در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در  گستره اي بسيط و در عين حال منسجم  مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركتها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد ،از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است، خوشبختانه با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ  19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرده است و نوسازي اين قانون مهم كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داده است. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش  طراحي شده بود و پس از سه سال  تلاش، پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد.

تدوين اين لايحه كه اميد مي‌رود، مراحل تصويب آن نيز به شايستگي طي شود، يك رويداد تاريخي بي‌نظير است. ترديدي نيست كه تصويب اين قانون، نظام و نشاطي نو به محيط تجاري مي‌بخشد و گامي بلند براي رفع كاستي‌هاي فضاي كسب و كار مي‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌اي از فرايند و اصول تدوين پيش نويس، نوآوري‌ها و چارچوب‌ كلي آن در مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل مي‌شود.