با دانلود تحقیق در مورد هيات منصفه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق هيات منصفه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق هيات منصفه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد هيات منصفه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:231 صفحه

قسمتی از فایل:

عناوين                                                                                                             صفحه

مقدمه. 2

دفتر نخست.. 11

جايگاه هيات منصفه. 11

بخش اول. 12

جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران. 12

پيش گفتار. 12

گفتار اول. 14

تعريف و ماهيت هيات منصفه. 14

گفتار دوم: 18

سير قانوني هيات منصفه در ايران. 18

الف- قبل از انقلاب اسلامي.. 19

ب – پس از انقلاب اسلامي.. 22

گفتار سوم: 28

دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي.. 28

بررسي.. 30

گفتار چهارم. 33

مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه. 33

پيشنهادها 46

منابع و ماخذ. 47

بخش دوم. 51

قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام. 51

پيش گفتار. 51

قضاوت شورايي در اسلام. 52

ماهيت و تصميم گيري هاي هيات منصفه. 63

نتيجه گيري.. 69

بخش سوم. 71

مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان. 71

پيش گفتار. 71

گفتار اول- قضا و هيات منصفه. 71

گفتار دوم. 74

پيشينه تاريخي هيات منصفه. 74

گفتار سوم. 80

ساختار هيات منصفه فعلي در ايران. 80

گفتار چهارم. 86

ساختار فصلي هيات منصفه انگلستان. 86

چكيده. 86

1-مقدمه. 87

2- شرايط عضويت.. 88

3-موانع عضويت.. 89

3-1-فقدان صلاحيت به دليل سوابق كيفري.. 90

3-2-عدم شايستگي به دليل نداشتن اطلاعات حقوقي.. 90

4-موارد معافيت يا تعويق احتياطي.. 92

5-جرح و انفصال اعضا 93

5-1-اسباب جرح. 94

5-2- طرق اعمال حق جرح. 95

5-2-1-جرح به دليل معين. 96

5-2-2-جرح مطلق.. 97

5-2-3-جرح ويژه به وسيله دادستان (Stand By) 99

اعضا 101

6- نحوه انتخاب اعضا 102

7- نتيجه گيري.. 105

گفتار پنجم. 106

دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه. 106

الف) دلايل موافقان: 106

ب) دلايل مخالفان: 107

نارسايي هاي هيات منصفه در ايران. 110

نتيجه گيري.. 116

دفتر دوم. 121

جرائم مطبوعاتي.. 121

جرايم مطبوعاتي.. 122

مقدمه. 122

بخش اول و مسائل ماهوي.. 123

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي.. 123

بند اول: تعريف مطبوعات.. 123

بند دوم: تعريف جرم مطبوعاتي.. 124

بند سوم: مقايسه يا ساير جرايم: 125

گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي.. 127

بند اول: جرايم عليه اشخاص از طريق مطبوعات.. 128

1-افترا از طريق مطبوعات.. 128

2-توهين مطبوعاتي: 128

3-تهديد از طريق مطبوعات.. 129

بند دوم: جرايم عليه امنيت و منافع عمومي.. 130

1- افشاي اسرار دولتي و نظامي: 130

2-تحريك به ارتكاب جرم عليه امنيت كشور. 131

3- توهين به مقدسات يا مقامات سياسي: 132

4- انتشار مطالب و صور منافي عفت.. 133

5- جرايم ديگر. 135

گفتار سوم- مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي.. 135

بند اول- مسئوليت مدني.. 135

1- حق پاسخگويي.. 136

2-دعواي جبران خسارت.. 138

بند دوم- مسئوليت كيفري.. 142

بخش دوم- مسائل پزشكي.. 150

گفتاراول- مرجع رسيدگي.. 150

بند اول- قواعد كلي صلاحيت.. 150

بند دوم- دادگاه هاي اختصاصي و جرايم مطبوعاتي.. 154

1-دادگاه هاي نظامي.. 156

2-دادگاه هاي انقلاب.. 158

3- دادگاه ويژه روحانيت.. 163

گفتار دوم- آيين رسيدگي.. 167

بند اول- علني رسيدگي.. 167

از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسيم من نيز در برابر سراسر منطق را به پاي تو مي ريزم و همه قوانين را به سوي تو مي كشانم باشد كه اين معامله به هدايت انديشه من و چيرگي تو بر شكر ظلم انجامد.

مقدمه

بقول ايهرينگ:  آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستري و ؟ و مرگ دادرسي ؟ فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود  اولين سوال  ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند، با علم به اينكه او فضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي ؟ مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي و مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور بي ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت را اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت و حدود آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضاوت وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضاوت در زمان غيبت و توسعه پيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاهي موافقند را تقويت مي نمايد.

البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد و التعزير نايراه الحاكم به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع  است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمندو حزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام روي زمين است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده.