با دانلود تحقیق در مورد اتحاد آلمان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اتحاد آلمان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اتحاد آلمان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اتحاد آلمان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:10 صفحه

قسمتی از فایل:. اتحاد آلمان. لیبرالیسم آلمانی که از آزمونهایش در سالهای 1848 و 1862 مغلوب و سرخورده و مقهور بیرون آمده بود اینک آماده بود هر چه را که به او داده می‌شود بپذیرد. قانون اساسیی که بیسمارک نویسنده‌اش بود، به تصویب مجلس ایالتهای متحد شمالی رسید که به کنفدارسیون شمال آلمان معروف بود. ایالتهای جنوبی نیز از پیروزی پروس بر فرانسه در جنگ فرانسه ــ پروس (1871 ــ 1870) قانون اساسی بیسمارک را پذیرفتند. پس از آن، این قانون اساسی به صورت قانون اساسی کشور متحد آلمان، امپراتوری آلمان، درآمد.
این قانون اساسی نظامی سیاسی به وجود آورد که هیچ شباهتی به هیچ یک از نظامهای سیاسی موجود در جهان نداشت. امپراتوری آلمان اتحادیه‌ای فدرال از بیست و پنج ایالت بود که شاه پروس در مقام امپراتور آلمان آن‌را رهبری می‌کرد. به پروس امتیازات خاصی داده شده بود، آن‌قدر مهم که بر امپراتوری مسلط شده بود؛ بنابراین پادشاه، که در پروس حاکم مطلق‌العنان بود، به‌طور غیرمستقیم قدرت زیادی در امپراتوری اعمال می‌کرد. رایشتاگ، که اعضایش با رأی مردان انتخاب می‌شدند، هرچند قدرت و اختیار وضع قوانین را داشت، مجبور به کسب رضایت بوندشتاگ بود که فرانروایان ایالتهای مختلف بر آن حاکم بودند. از این گذشته، رایشتاگ هیچ نظارتی بر هیئت وزیران نداشت که منصوب امپراتور و در برابر او مسئول و پاسخگو بودند. قانون اساسی فدرال، که هیچ بیانیۀ حقوقی در آن گنجانده نشده بود، برتری و تفوق قدرت مدنی بر قدرت نظامی را پیش‌بینی نکرده بود، و به ارتش چنان امتیازات و اختیارات زیادی داده شده بود که تقریباً به صورت «دولتی در دورن دولت» درآمده بود.

. دولت قضایی. توصیف امپراتوری آلمان به دولتی خودکامه یا لیبرال نادرست خواهد بود. قانون اساسی امپراتوری آلمان نشان‌دهندۀ فراز و نشیب شعور سیاسی آلمانی است که تناقضهایی آشکار، همچون آمریت‌طلبی و لیبرالیسم و زمینداری مبتنی بر سلسله‌مراتب اجتماعی و ریشه‌‌گرایی اجتماعی و حکومت مشروطه را بدون برتری مجلس در دورن خود می‌پروراند. تلقی آلمانی از نقش دولت را مکتب پرنفوذی در علوم سیاسی به بیان درآورده بود که مدافع آن چیزی بود که[Rechtstaat]یا دولت قضایی /فقهی [juridical state] نامیده می‌شود. بر طبق نظریۀ دولت قضایی، مردم در مجمعی منتخب نماینده دارند. اما این مجمع سازمانی حکومتی با قدرت و اختیار قانونگذاری برای کشور نیست، بلکه صرفاً جایگاهی است برای طرح نظرات مردم و کار اصلی‌اش رساندن چگونگی افکار عمومی به حکومت بود تا دولت را خصوص عواقب و نتایج سیاستهایش آگاه کند. این مجمع می‌توانست آزادانه به انتقاد از حکومت بپردازد، اما نمی‌توانست با دادن رأی «عدم اعتماد» حکومت را سرنگون کند. حکومت تحت هیچ شرایطی تابع ارادۀ اکثریتهای متغیر و بی‌ثبات نیست.