با دانلود تحقیق در مورد کارآموزی حسابداري دارايي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق کارآموزی حسابداري دارايي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق کارآموزی حسابداري دارايي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد کارآموزی حسابداري دارايي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:52 صفحه

قسمتی از فایل:

اينجانب دوره كار آموزي خود را در اداره دارايي شهرستان خمين گذرانده ام . اين ادارهدر سال 1335 شمسي تاسيس شده است. در اوايل كار تعداد كارمند آن 3 الي 4 نفر بوده است. در حال حاظر تعداد كارمندان اداره دارايي شهرستان خمين به مرز 25 نفر رسيده است . اين اداره در زميني به مساحت 280 متر مربع واقع در خيابان مطهري  نرسيده به تقاطع خيابان تهران بنا شده است.

بنده در اين مدت كه در اين اداره حضور داشتم سعي كردم تا مواردي را كه به نظر مهم مي آمده را بازديد كرده م تا در پيشرفت و كسب تجربه براي آينده ي شغلي خويش استفاده كنم .

اميدوارم كه گام مؤثري باشد .

فصل دوم :

بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

تعريف حقوق و دستمزد:

حقوق و دستمزد اوليه در مفهوم خدمات عمومي به مضابي اولين حقوق و دسمزدي است كه با تخصيص مستخدم در يكي از جداول رشته هاي خدمات شغلي به او پرداخت مي گردد بايد توجه داشت كه مشمول حقوق و دستمزد اوليه فقط بر مبناي اخذ يكي از مدارك تحصيلي صورت نمي گيرد بلكه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات كشوري بر مبناي تخصيصي آنان در يكي از رشته هاي شغلي و دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي در ارتباط با شغل مورد تصدي نيز صورت مي گيرد.

به اين ترتيب، حقوق و دستمزد اوليه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگيرنده مفهوم وسيعتري است. هدف از مطالعه و بررسي ميزان حقوق و كسب اطلاعات و حقايق اساسي درباره ميزان پرداختهاي هر يك از مشاغل است.

حقوق و مزاياي رسمي دولتي

مستخدمين دولت در قبال كار و وظايف محوله از حقوق و مزاياي قانوني معيني بهره مند مي گردند. براساس قانون استخدام كشوري، حقوق ثابت ماهانه مستخدمين رسمي مطابق جدولي به نام جدول حقوق صورت مي گيرد. مستخدمين رسمي دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهي نيز تحت عنوان فوق العاده، هزينه يا پاداش دريافت مي كنند. كه اين مبالغ مكمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.

نگاهي آماري بر وضعيت مستخدمين دولت

دولت با فعاليت هاي بيش از پيش فراگير خود عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، عمراني، فرهنگي و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتيجه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خود ناچار است سازمان هاي اداري مختلفي را ايجاد كند.

ايجاد اين سازمان ها نيز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه اي كارمند است. به همين جهت بدنه اصلي دولت را كاركنان او تشكيل مي دهد. در حال حاضر تعداد كاركنان دولت اعم از رسمي، غيررسمي و كارگر از دو ميليون تجاوز مي كند.

حدود 4/1 كاركنان دولت در پايتخت و بقيه در ساير استفاده ها اشغال دارند بررسي مفهوم مستخدم دولت

پيش از آشنا شدن با حقوق و تكاليف مستخدمين دولت بايد در ابتدا دانست كه مستخدم دولت كيست؟

تعريف مستخدم دولت براساس بودجه:

يكي از معيارهاي ارائه شده ايت است كه مستخدم دولت كسي است كه از محل بودجه عمومي كشور حقوق دريافت مي كند. اين معيار عليرغم اين كه حقوق بخش عظيمي از مستخدمين دولت از بودجه عمومي كشور تامين مي شود. چندان دقيق نيست و با واقعيت انطباق ندارد. اين عدم انطباق را مي توان به وضوح در مورد شركت هاي دولتي شاهد بود همان گونه كه مي دانيم شركت هاي دولتي بودجه خود را از ناحيه فعاليت هاي تجارتي و صنعتي تامين مي كنند و مشمول قانون استخدام كشوري نيستند ولي با اين حال كاركنان اين شركت ها را نمي توان مشتخدم دولت ندانست.»

در تعريف استخدام دولت ماده يك قانون استخدام كشوري مقرر مي دارد.

استخدام دولت عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا شركت ها يا موسسات دولتي است.

لزوم هماهنگي سازمان ها در زمينه حقوق و دستمزد با شوراي مربوط:

به منظور استقرار نظام هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمين دولت شوراي حقوق و دستمزد تشكيل مي شود. وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين موسساتي مثل شهرداري ها و انجمن هاي بهداري و محلي مكلفند قبل از هر نوع در ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين خود موافقت شوراي مذكور را كسب نمايند.

از لحاظ هماهنگي حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضويب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقاي گروه، بازنشستگي و وظيفه كه بار مالي دارنده دستگاههاي غير مشمول قانون استخدام كشوري تبعيت مي كنند و چنانچه وضعيت مشاغل در اين دستگاهها و به ويژه مقتضيات بازار كار اقتضا كند كه مبلغ اضافي به شاغلان آن پرداخت شود. بايد با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزايا در مشاغل مشابه فعاليت هاي صنعتي، بازرگاني و كشا.رزي در بخش خصوصي عمل شود. شوراي حقوق و دستمزد برا براي اين سياست ها نظارت دارد.