تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
دانلود تحقیق درمورد حكومت یقین بر شك

دانلود تحقیق درمورد حكومت یقین بر شك

دانلود تحقیق درمورد حكومت یقین بر شك

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 1 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: .doc

حجم فایل:104 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • با دانلود تحقیق در مورد حكومت یقین بر شك در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حكومت یقین بر شك را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك ادامه مطالب را بخوانید.

    نام فایل:تحقیق در مورد حكومت یقین بر شك

    فرمت فایل:word و قابل ویرایش

    تعداد صفحات فایل:25 صفحه

    قسمتی از فایل:

    مقدمه
    گـفـتـيـم كـه فـقـيـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقيه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامياب مى گردد و گاه نه . يعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت يـقـينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءييد كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل ميگردد، پس تكليفش روشن است ، يعنى مى داند و يا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءيوس و ناكام ميشود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكليف و مردد ميماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟.
    جـواب اين است كه آرى ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنين شرايطى معين كرده است . عقل نيز در برخى موارد مؤ يد حكم شرع است ، يعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـيـز عـيـن حـكـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد ديـگـر لااقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
    عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطيّه )) دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـليـّه )) دسـتور صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرايطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

    چهار اصل عملى : 1- اصل برائت    
    اصـول عـمـليـه كـليـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است : 
    1.
    اصل برائت .    
    2.
    اصل احتياط.    
    3.
    اصل تخيير.     
    4.
    اصل استصحاب   .
    هـر يـك از ايـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـيـم . اول اين چهار اصل را تعريف ميكنيم .     
    ((
    اصل برائت )) يعنى اصل ، اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم .
    چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتياط   
    ((
    اصـل احـتـيـاط )) يـعـنـى اصـل ، ايـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتياط كنيم و طورى عمل كنيم كه اگر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم .    
    چهار اصل عملى : 3- اصل تخيير   
    ((
    اصـل تـخـيـيـر )) يـعـنـى اصـل ايـن اسـت كـه مـا مـخـيـريـم كـه يـكـى از دو تـا را بـه ميل خود انتخاب كنيم .
    چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب      
    ((
    اصـل اسـتـصـحـاب )) يـعـنـى اصـل ، اين است كه آنچه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است حـالا بـبـينيم در چه موردى بايد بگوييم اصل ، برائت است ، و در چه مورد بايد بگوييم اصـل ، احـتـيـاط يـا تـخـيـيـر يـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر يـك از ايـنها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى آموزد.
    اصوليون ميگويند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كـشف كنيم و در حال شك باقى مانديم ، يا اين است كه شك ما تواءم با يك علم اجمالى هست و يـا نـيـسـت ، مـثـل اينكه شك ميكنيم در اينكه آيا در عصر غيبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت يـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داريم كه يكى از اين دو قطعا واجب . ولى يك وقت شك ميكنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است يا نه ؟ در اينجا به اصطلاح شك ما ((شك بدوى )) است نه شك در اطراف علم اجمالى .
    پـس شـك در تـكليف يا تواءم با علم اجمالى است و يا شك بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعنى ميشود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نـيـسـت . اگـر احـتـياط ممكن باشد بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم ، يعنى اينجا جاى اصـل احتياط است ، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائراست ميان محذورين ، يعنى وجوب و حرمت ، يك امر معين را نمى دانيم واجب است يا حرام ، مثلا نمى دانيم در عصر غيبت امام اجراء بـعـضـى از وظـايـف از مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجـب اسـت ، بـديـهـى اسـت كـه در ايـنـگـونـه مـوارد راه احـتـيـاط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است .
    و امـا اگـر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اينجا يا اين است كه حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـك مـا در بـقـاء حكم سابق است و يا اين است كه حالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت جـاى اصل برائت است .
    يـك نـفـر مـجـتـهـد بـايـد در اثـر مـمـارسـت زيـاد، قـدرت تـشـخـيـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافى هاى بسيار است ، زياد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود


    برچسب ها: دانلود تحقیق درمورد حكومت یقین بر شك تحقیق درمورد حكومت یقین بر شك دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك دانلود تحقیق حكومت یقین بر شك
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.