[1] - واژة «بيمه» در زبان انگليسي (Insurance) و در زبان فرانسوي (assurance) ناميده مي‌شود و لغت‌شناسان معتقدند كه ريشة لاتين اين واژگان انگليسي و فرانسه (securus) به معناي اطمينان، تأمين و تضمين مي‌باشد. (توفيق عرفاني، قرارداد بيمه در حقوق اسلام، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، سال تحصيلي 71-1370، صص 3-1)

[2] - Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

يعني بيمه قراردادي است كه به موجب آن يك طرف يا دولت در مقابل دريافت يك مبلغ تراضي شده با پرداخت غرامت براي فوت يا صدمه بدني يا زيان و غيره توافق كند (فرهاد معزي و محمدرضا كيهان، عقد بيمه و سير تحولات قوانين مربوط به آن در حقوق ايران، فصلنامه بيمه مركزي ايران، سال ششم، ش 3، پائيز 1370، ص 33).

[3] - گفته مي‌شود اين لفظ اول بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولياكف روسي وارد فارسي شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسي به «قرارداد بيمه» به زبان فارسي بوده است و چون «استراخ» در زبان روسي به معناي «ترس» است، قرارداد بيمه را نيز به معني قرارداد گريز از ترس و «بيم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدي، كليات بيمه (خلاصه و كاربردي به همراه پرسش و پاسخ كامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و براي اطلاعات بيشتر ر. ك (جانعلي محمود صالحي، فرهنگ اصطلاحات بيمه و بازرگاني، «شركت صادراتي» سازمان صنايع ملي ايران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نيز ر. ك (جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، تهران، بيمه مركزي ايران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] - محمود احمدي، پيشين، ص 14.

[5] - براي اطلاعات بيشتر ر.ك: (ناصر رسائي‌نيا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خيام، چاپ اول، پائيز 1376، ص 93.

[6] - اولين ايرادي كه در اين تعريف به نظر مي‌رسد اين است كه در تعريف عقد بيمه به مسائل فني بيمه‌گري از جمله شخصيت حقوقي بيمه‌گر و اجتماع عظيم بيمه‌گذاران كه براي امر بيمه‌گري لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعريف عقد بين دو طرف بسنده گرديده كه نمي‌توان به آن بيمه اطلاق نمود، زيرا اگر در مقابل بيمه‌گر تنها يك بيمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بيمه منحصر به فرد باشد اصولاً بيمه‌اي وجود ندارد و عمل بيمه‌گر از نظر فني‌ قابل توجيه نيست و قمار تلقي مي‌شود. همچنين اين تعريف بيمه‌هايي را كه به نفع شخصي غير از بيمه‌گذار انجام مي‌شود مانند بيمه به شرط فوت را شامل نمي‌شود. ضمناً در  تعريف فوق به يكي از انواع بيمه‌ها كه بيمه مسئوليت مي‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگي، بيمه حمل و نقل كالا، تهران ، شركت سهامي بيمه ايران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنين براي ديدن ايرادات ديگري كه به اين تعريف  وارد مي باشد ر.ك به: (عارفه مدني كرماني، حقوق بيمه، تهران، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] - ..................، شناخت انواع بيمه، فصلنامة بيمه آسيا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] - بدين معنا كه مؤسسه بيمه يا بيمه‌گر با ساماندهي و همكاري اشخاص در معرض خطر و با دريافت سهمي به نام «حق بيمه» (بهاي مشاركت و تأمين خطر)، شمار زيادي از خطرها را بر پاية معيارها و موازين آماري گردآوري مي‌كند و با سامانگري ريسك‌ها و اعمال مديريت و سرمايه‌گذاريهاي سودمند، تأمين بايسته و مقدور را در اختيار بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حق مي‌گذارد. در واقع مؤسسه بيمه همچون مدير علمي و فني صندوق مشترك جامعه و جهور بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان بر پاية مشاركت آنان به فعاليتهاي بيمه‌گري مي‌پردازد. اين ويژگي مشاركتي (مشاركت سازمان‌يافته)، نهاد بيمه را از صورت انفرادي بيرون آورده و به آن خصلت جمعي و جمهوري مي‌دهد. (جامعة سامان يافتة بيمه‌گذاران). (جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، پيشين، ص 87).

[9] - بيمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بيمه، ترجمة دكتر محمد حياتي، تهران، نشر بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1378، ص 16.

[10] - جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، پيشين، ص 87 .