با دانلود تحقیق در مورد تفريط در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تفريط را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تفريط ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تفريط

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:17 صفحه

قسمتی از فایل:

به نام خدا

تفريط

در زندگي فعلي براي هر امري ازامور اجتماعي كه براي افراد مختلف حق و يا حقوقي ايجاد مي‌گردد بايد بين آنها اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي قراردادي تنظيم شود و مشخصات طرفين و موضوع قرارداد و كليه شرايط و مسائل و جزئيات مربوط به حقوق و وظايف و تكاليف آنها به طور صريح و روشن درج گردد و به امضا برسد تا براي آنها در عمل مشكلاتي ايجاد ننمايد و موجب تضييع حقوق آنها نگردد.

براي اينكه بسياري از مسائل مهم حقوقي افراد جامعه در قانون مدني تحت عقود معين مثل: عقد بيع- عقد اجاره- عقد معاوضه- عقد مزارعه- عقد مضاربه- عقد جعاله- عقد شركت- عقد وديعه-  عقد عاريه- عقد قرض- عقد وكالت- عقد ضمان- عقد حواله- عقد كفالت- عقد صلح- عقد رهن و عقد هبه از ماده 338 تا ماده 807 مورد توجه قرار گرفته است و موضوع عقود و تعهدات از مسائل و مباحث حقوق مدني مي‌باشد چرا كه بر بيشتر روابط انفرادي و اجتماعي افراد جامعه حاكم مي‌باشد. علاوه بر قانون مدني در ساير قوانين نيز موضوع قرارداد تعهد توافق و تراضي مورد توجه قرار گرفته است كه همه الفاظ مزبور بر يك مفهوم كلي به عنوان قرارداد مبتني مي‌باشد.

براي اينكه براي ايجاد هر يك از عقود و تعهدات و قراردادها و توافقها حداقل دو اراده لازم مي‌باشد تا قراردادي ايجاد گردد بنابراين در كليه مسائل  وعناوين حقوقي قراردادها جايگاه خاص خود را دارد و در قانون كار هم كه عناصر مهم و اصلي و يا اركان آن عبارتند از كارگر و كارفرما حاكم بوده و مي‌باشد. به همين جهت فصل دوم قانون كار به قراردادهاي كار اختصاص يافته و در مبحث اول فصل مزبور تعريف قرارداد و شرايط اساسي انعقاد آن بيان شده است و از ماده 7 و 29 قانون كار به مشخصات خصوصيات جزئيات قراردادهاي كار اختصاص يافته است.

با ذكر اين مقدمه به نظر اين حقير كه سالها در زمينه مسائل كار در مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌ها به
به تدريس اشتغال داشته و دارم و كتاب حقوق كار و قانون كار را نيز تدوين نموده‌ام چنين به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر در مسائل كارگري و كارفرمائي هر جا قراردادي بين كارگران و كارفرمايان بسته مي‌شود بايد برابر نمونه و فرم تمام مسائل كلي و عمومي و جزئيات آن به طور دقيق درج گردد تا  حقوق طرفين قرارداد معلوم و محفوظ بوده و جاي هيچگونه ابهام و بحثي وجود نداشته باشد.

خوشبختانه در اين زمينه كتاب جامع قراردادهاي عمراني (ساختماني- راهسازي- تاسيساتي) كه به وسيله جناب آقاي مهندس عليرضا پوراسد در مهرماه سال 85 به چاپ رسيده است نمونه تمام قراردادها به طور كلي و جزئي تدوين و در دسترس همه علاقه‌مندان قرار گرفته است كه تقريبا كليه امور مربوط به ساختمان‌هاي مختلف را مورد توجه قرار داده است.

ليكن در چاپ جديد علاوه بر آن مسائل، امور و شرايط حاكم بر مناقصه‌ها، مزايده‌ها و شرايط صدور ضمانت‌نامه‌ها كه به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم مي‌گردد و نيز قراردادهاي مربوط به پروژه‌هاي عظيم مربوط به كارفرمايان دولتي و قراردادهاي مربوط به بيع متقابل با ذكر امور كلي و جزئي آنها و قراردادهاي مربوط به روشهاي مختلف كليد در دست اعم از كامل يا نيمه كامل كه نيمه كليد در دست ناميده مي‌شود و غيره ... در متن كتاب به طور كلي و با شرايط جزئي و دقيق و تعهدات طرفين تبيين گرديده است كه همه مسائل و امور در اين مختصر نمي‌گنجد اما در متن كتاب با درايت و حوصله كامل درج گرديده كه براي همه كساني كه به نحوي در اين زمينه دست اندر كار مي‌باشند دانستن آن مقيد و بلكه لازم و ضروري مي‌باشد. به اين جهت اين حقير در حد توان فكري خود به طور خلاصه به مسائلي كه مهم‌تر بود اشاره نمودم.

ضمن تشكر و  سپاس فراوان از جناب آقاي مهندس پور اسد به همه كساني كه به نحوي از انحاء با مسائل و مطالبي كه بيان گرديد سر و كار دارند توصيه مي‌نمايم كه از قراردادهاي مندرج در كتاب مزبور و مطالب و شرايط و جزئيات آن كه با آئين نامه‌هاي آنها انطباق دارد و نيز اصطلاحات حقوقي آن استفاده نمايند تا در انجام امور دچار مشكلي نشوند.