با دانلود مقاله در مورد ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:16 صفحه

قسمتی از فایل:

چکیده

ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک، یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده ۲۸۹ ق. م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرفنظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هر چند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانيا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است.

برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراء و نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.

کلیدواژه ها: ابراء، ابراء مشروط، اسقاط، ضمان، قرار داد ارفاقی.

مقدمه

ابراء یکی از اعمال حقوقی مندرج در متون فقهی که قانون مدنی نیز به آن پرداخته است، به عنوان کتاب مستقلی تألیف نگردیده بلکه لابه لای مباحث مربوط به قواعد و احکام عقود و ایقاعات، مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون مدنی سه ماده قانونی به موضوع ابراء اختصاص یافته، ضمن اینکه در بعضی مواد دیگر از قانون مدنی، ردپایی از مبحث ابراء را میتوان دید. نظر به اینکه قرارداد ارفاقی، راجع به صرفنظر کردن بخشی از طلب بستانکاران و یا اعطاء مهلت به تاجر ورشکسته به منظور ادامه فعالیت تجاری، به ابراء تعبیر گردیده بنابراین تبیین و پرداختن به ابعاد و زوایای جایگاه نهاد فقهی- حقوقی ابراء با فرض ابراء در قرارداد ارفاقی و ضمان ناشی از آن، ضروری به نظر رسید. چنانچه در قرارداد ارفاقی، عرف اخلاقی بر روابط بین تجار حاکم گردد، میتواند مانعی از ورشکستگی تاجر شود. سؤال اصلی این تحقیق عبارت از این است؛ آیا نظریه ابرائی در قرارداد ارفاقی همان ابرایی است که در فقه و حقوق ما مطرح میباشد و یا اینکه قرارداد ارفاقی تفاوت بنیادی با نهاد فقهی– حقوقی ابراء دارد؟ سوال بعدی این خواهد بود که در اثر انعقاد قرار داد ارفاقی، آیا ذمه تاجر ورشکسته ساقط میشود و یا ضمان و مسئولیت همچنان متوجه تاجر خواهد بود؟ و سوال فرعی عبارت است از اینکه، چنانچه قرارداد ارفاقی، فسخ یا ابطال شود و یا تاجر مجدد ورشکسته شود، بالاخره تاجر مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟ توجه به مبانی بحث حائز اهمیت خواهد بود. عمل حقوقی ابراء بر مبنای متون فقهی و نیز اصول حقوقی ما با یک اراده صورت میگیرد اما توافق طرفینی تحت عنوان قرارداد ارفاقی به ویژه از نوع دوم آن ماهیت دیگری خواهد داشت؛ با توجه به جهات یاد شده پرداختن به موضوع امری مبرهن بوده که این پژوهش در صدد دستیابی به پاسخ سئوالات مذکور خواهد بود. در این تحقیق، موضوعی با عنوان نگاهی به نهاد فقهی- حقوقی ابراء و بررسی ضمان ابراء در قرارداد ارفاقی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.