با دانلود مقاله در مورد ارزيابی کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه کرامت انسانی در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله ارزيابی کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه کرامت انسانی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله ارزيابی کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه کرامت انسانی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد ارزيابی کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه کرامت انسانی

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:20 صفحه

قسمتی از فایل:

چکيده

کرامت از مفاهیم و موضوعات مبهم است که ارتباط بسیار نزدیکی با مفاهیمي چون امنیت، عدالت، آزادی، و رعایت حقوق و آزادي هاي اساسی شهروندان دارد. شأن و کرامت انسانی خود پایه‌ی بسیاری از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته شده است که در اعلامیه‌ها و اسناد  بین‌المللی آمده و به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. امروزه کرامت انسانی صرفاً به عنوان یک حق یا مجموعه‌ای از حقوق سلب‌ناشدنی نیست بلکه محور و مبنای حقوق بشر تلقی می‌شود. لذا در صورتی که به این اصل توجه کافی نشود و جهت تجلي آن اقدام عملی صورت نگیرد، ارزش‌های چون عدالت، آزادی، برابری و صلح نیز معنای خود را از دست خواهند داد. به تبع آن آرمان امت واحده اسلامی هرگز محقق نمی‌شود. بر این اساس لزوم بررسی نحوه احترام به کرامت و شأن انسانی در جمهوری اسلامی ایران مطابق آنچه در قانون اساسی آمده و آنچه عملاً صورت می‌گیرد و یا نیاز وضعیت موجود است ضروری است.

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی عملی

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عین حال که کرامت انسانی و شأن و منزلت ذاتی انسان را به رسمیّت شناخته است، لیکن در عمل مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیّات آن کاملاً مغایر است. لذا تعارض معانی در عمل و در مقام اجرا دیده می‌شود. به طوری که حتی برخي از اصول هم با یکدیگر و حتی مفهوم کرامت انسانی و حقوق بشر در نظام بین‌المللی ناسازگاری و تنافی دارد.

لذا برای حل این بحران می‌بایست از طریق مبانی انسان‌شناختی، اسلام‌شناسی، کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت انسانی و فطری و دینی به رسمیّت بشناسیم و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی و برخی قوانین عادی چون قانون مجازات اسلامی یا قانون مطبوعات و... آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیّات کرامت انسانی مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد.

قانون اساسی به عنوان سند حقوقی و سیاسی از یک طرف حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و از طرف روابط دولتمردان وفرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آن‌ها را تعیین می‌کند. چنان‌چه این قانون از انسجام درونی و بیرونی برخوردار باشد می‌تواند کرامت انسانی را تضمین کند و زمینه استقرار عدالت را درهمه عرصه ها فراهم نماید.

سؤال اساسی این است که با مضي حدود ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی، آیا توانسته‌ایم اصول قانون را به نحو احسن به منصه ظهور رسانده و عملی سازیم، تا کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های انسان محقّق گردد و یا به عبارتی آیا در ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت اصول قانون اساسی به ویژه اصول مربوط به کرامت انسانی که به نوعی در ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی‌های ملت و عدالت و صلح می‌باشد، می‌توان نمره قابل قبولی برای آن در نظر گرفت و یا اجرای اصول توانسته است رضایت مردم را جلب کند؟!