با دانلود مقاله در مورد در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:23 صفحه

قسمتی از فایل:

چكیده

قانونگذاری همواره از موضوعات مهم علوم سیاسی بوده و اخیراً در نظریه حقوقی و حقوق عمومی نیز بدان توجه شده است. این موضوع در فقه و اصول اسلامی یا همان نظریه حقوقی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و از لحاظ عملی نیز در حكومت اسلامی دارای آثار بسیاری میباشد. بحث این مقاله جستجو در نظرات برخی فقیهان معاصر برای كشف و تنقیح نظریه‌ای فقهی در موضوع قانونگذاری است كه میتواند متناظری برای نظریه قانونگذاری در نظریه حقوقی و حقوق عمومی مدرن باشد. این دسته از فقیهان در این موضوع دارای اشتراك نظر در بسیاری از مبانی و نتایج اند؛ به نحوی كه میتوان در نگاهی كلان، نظریه واحدی را به همه آنها نسبت داد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به حل این مسأله پرداخته است. بنابراین، اولاً به استخراج نظریه‌ای در این موضوع از مجموع نظرات ایشان مبادرت ورزیده وسه مرتبه حكم از منظر آنان؛ یعنی تشریع، تشخیص و برنامه ریزی را بررسی كرده است.

سپس به ارائه تعریفی از مفهوم سیاسی و حقوقی قانونگذاری پرداخته و آن را در نظریه فقهی مطرح شده شناسایی كرده است. حاصل آنكه این مفهوم با آنچه كه ایشان از آن به قانونگذاری تعبیر‌ می‌كنند، متفاوت بوده و منحصر در مرتبه برنامه ریزی است.

واژگان كلیدی: نظریه قانونگذاری، مراتب حكم، تشریع، نظریه فقهی، قانونگذاری، حكم شرعی، حكم حكومتی

مقدمه

اسلام مهمترین ركن یك حكومت اسلامی و قوانین، مهمترین جلوه گاه اسلام در چنین نظام سیاسی است. از همین روست كه امام خمینی1 حكومت اسلامی را فقط حكومت قوانین الهی میداند (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص623). لذا قانونگذاری در یك نظام سیاسی دینی از اهمیت بسیاری برخوردار ا ست. در اندیشه حقوقی غرب، هرچند جستجو برای رسیدن به نظریه‌ای قانونگذاری، 2 امری كاملاً بدیع نیست، بلكه از اولین دغدغه‌های فیلسوفان دوره باستان و مدرن و نیز مكاتب حقوقی بوده، ولی آنچه امروزه شاهد آنیم، نظریه‌ای نوساخت است كه نظریه حقوقی را از تمركز بر دادرسی به قانونگذاری منتقل و از رویكرد قاضی محوری به مطالعه رفتار قانونگذار در حقوق و تحلیل‌های حقوقی جهت دهی كرده است (Flores, 2005, p.27). این مطالعات در دوره متأخر با عنوان فلسفه قانونگذاری 3 نیز شناخته‌ ‌می‌شود و قانونگذاری را از ساحت دانش سیاسی به دانش حقوق منتقل كرده است و به پرسش‌های مختلفی  مانند اعتبار هنجارها، معنای آنها و چارچوب نظام حقوقی پاسخ میگوید و خصوصاً بر ساخت قانون توسط قانونگذار توجه دارد (Wintgens, 2002, p.2). به دلایل مختلف از جمله رابطه‌ای كه میان حكومت اسلامی و قوانین الهی از لسان امام  خمینی 1 بیان شد، میتوان ادعا كرد، بررسی اصولی و بنیادی قانون و قانونگذاری در نظریه حقوق اسلامی نیز نقشی محوری دارد و میتواند نقطه شروعی برای حل بسیاری از مسائل باشد. با این حال، باید اذعان كرد كه همچنان جنبه سیاسی این مباحث در فقه اسلامی بر جنبه حقوقی آن غلبه دارد و ما هنوز نیازمند حل مسائل بنیادین در این باره ایم و وارد مسائل تكنیكی نشده ایم.