با دانلود مقاله در مورد الحاق گمرک به وزارت بازرگانی در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله الحاق گمرک به وزارت بازرگانی را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله الحاق گمرک به وزارت بازرگانی ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد الحاق گمرک به وزارت بازرگانی

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:6 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

درباره الحاق گمرک به وزارت بازرگانی

وابستگی سازمانهای دولتی به وزارتخانهها على الاصول مبتنی بر تشابه فعالیتها و دستیابی به اهداف مشترک است. این قبیل اهداف و وظایف معمولاً در قوانین تأسیس وزارتخانه ها و سازمان و اساسنامه شرکت ها معین میگردند. نگاهی به اهداف و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران که در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن درج گردیده است به وضوح نشان میدهد که فعالیت غالب این سازمان در زمینه تجارت خارجی است و وابستگی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی لااقل در عصر حاضر نه تنها کارایی لازم را ندارد بلکه میتواند برخلاف اهداف مصرح قانون برنامه سوم توسعه کشور (دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی) عمل نماید در این گزارش برخی از دلایل این امر تشریح میگردد.

2- تعریف گمرک

شورای همکاری گمرکی (C.C.C) گمرک را به عنوان یک سازمان دولتی که مسئولیت اجرای قانون امو گمرکی و اخذ حقوق و عوارض واردات و صادرات و نیز مسئولیت واردات ترانزیت و صادرات کالا را بر عهده دارد تعریف نموده است که این تعریف در قانون امور گمرکی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین ماهیت فعالیت گمرک اصولاً مبتنی بر تجارت خارجی است و جز وصول حقوق و عوارض گمرکی و واریز نمودن آن به خزانه دولت ارتباط دیگری با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد. بدیهی است که در صورت الحاق گمرک به وزارت بازرگانی هیچگونه خللی در واریز شدن این وجوه به خزانه پیش نخواهد آمد.

قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن مشتمل بر صدها ماده و تبصره است که اشاره به تمامی آنها میسر نیست. لکن فصول مختلف این قانون تحت عناوین کلیات ترخیص کالا کالای متروکه تخلفات و قاچاق معافیتها و ممنوعیت ها، مسئولیت حفظ کالا، حل اختلافات گمرکی و مقررات مختلف طبقه بندی شده اند که وجه غالب همگی آنها تجارت خارجی و تنها در زمینه حل اختلافات است که نامی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون مزبور دیده میشود. بنابراین وظایف قانون گمرک نیز ماهیتی تجاری دارند و از این جنبه نیز وابستگی گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد توجیه لازم است.