با دانلود مقاله در مورد ماليات هاي مستقيم در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله ماليات هاي مستقيم را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله ماليات هاي مستقيم ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد ماليات هاي مستقيم

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:7 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد مي كند.

به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. ماليات بردارايي شامل:

1- ماليات سالانه املاك

 2- ماليات مستغلات مسكوني خالي

 3- ماليات بر اراضي باير

 4- ماليات بر ارث

 5- حق تمبر

و ماليات بر در آمد شامل:

1- ماليات بر درآمد املاك

2- ماليات بر درآمد كشاورزي

 3- ماليات بر درآمد حقوق

4- ماليات بر  درآمد مشاغل

5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

6- ماليات بر درآمد اتفاقي

 7- ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.

 مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.

تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد.

در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي، مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عمومي كمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود 35 تا 40 درصد بوده است.

سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم

قانون جامع مالياتها در سال 1345 تصويب گرديده است. اين قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهاي 1366 و 71 مورد بازنگري قرار گرفت. با اين وجود عليرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد. بنابراين در سال 1379 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس، با اتفاق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان مستقل و نمايندگان بخش خصوصي و مسوولان مالياتي كشور، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفت.

اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است. اين اصلاحيه براي رفع نارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 وضع شده است. زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال 1381 تعيين شده است. در اصلاحيه جديد، نرخ متوسط ماليات از 54 درصد به 35 درصد كاهش يافته است.