با دانلود مقاله در مورد نقش شورای حل اختلاف در امور كیفری در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نقش شورای حل اختلاف در امور كیفری را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نقش شورای حل اختلاف در امور كیفری ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد نقش شورای حل اختلاف در امور كیفری

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:21 صفحه

قسمتی از فایل:

چكیده 

بدون شك وضعیت موجود قوه قضائیه مورد رضایت مردم و حقوقدانان نمی باشد و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیتهای فقهی و حقوقی را می‌طلبد. قوه قضائیه با اذعان به وجود كاستیهای فراوان در سیستم قضایی كشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. یكی دیگر از این اقدامات كه اجرای صحیح آن می‌توانست در رفع برخی از مشكلات قوه قضائیه موثر باشد، تشكیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشاركت‌های مردمی و اصلاح ذات البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده‌ها توسط مردم با كدخدامنشی و پادرمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع كنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده‌های دادگستری كاسته شود و در این راستا شورای حل اختلاف در سراسر كشور تاسیس شد. 

بنابراین یكی از نهادهای تازه تاسیس در كشور ما در سالهای اخیر شورای حل اختلاف می‌باشد. در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن كریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. 

 اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی كیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حكم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. ماده ۸ به بعد قانون شوراهای حل اختلاف كه در تاریخ ۱۸|۴|۱۳۸۷ تصویب شد، در خصوص صلاحیتهای شورا می‌باشد كه بخشی از آن مربوط به امور كیفری است. ماده ۲۰ این قانون رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد (اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است) را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری می‌داند البته این به معنای لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست (ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف). 

به موجب ماده ۳۱ قانون مزبور كلیه آراء شورا در امور كیفری و حقوقی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حوزه قضایی همان شورا می‌باشد. 

واژگان كلیدی: شورای حل اختلاف، اصلاح ذات البین، صلح و سازش، داوری، جرم قابل گذشت، تشریفات دادرسی.      

كلیات 

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افراد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی كه طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یكدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می‌گزیده اند (مدنی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۶۶۸)، به این ترتیب در داوری و حكمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینكه مراجع غیرقضایی كه در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.