با دانلود تحقیق در مورد نظارت حقوقي و ارزش شرکت بحران مالي کلي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق نظارت حقوقي و ارزش شرکت بحران مالي کلي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق نظارت حقوقي و ارزش شرکت بحران مالي کلي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد نظارت حقوقي و ارزش شرکت بحران مالي کلي

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:23 صفحه

چکيده

ما دريافتيم که اقدامات متهورانه (جسورانه)دولتي (SOES)چيني ها که اندکي قبل از بحران مالي کلي انجام شد، درطول بحران نتايج بهتري به همراه داشت، خصوصا زمانيکه آنها بر اساس بدهي بانکي عمل کردند. اين مطلب نشان مي دهد که مالکيت بومي (دولتي)، فشارهاي مالي را در طول دوره ي بحران کاهش مي دهد. مالکيت سهامداران بزرگ يک ارتباطU  شکل با عملکرد دوره ي بحران دارد که بيان مي کند، تمرکز مالکيت، فشارهاي مالي را کاهش مي دهد و مسائل سلب مالکيت بوجود مي آورد. ماهمچنين دريافتيم که مالکيت مديريتي بطور رضايت بخشي با عملکرد دوره ي بحران SOEها همراه مي باشد. اين نتايج، پيشنهاد مي کند که مالکيت مديريتي مشکلات سلب مالکيت را در  SOESها کاهش مي دهد. در آخراينکه شرکت هاي چيني که يک مامور حسابداري معتبر را پذيرفته اند، کاهش کمتري در ارزش شرکت (fire value) در طول بحران مالي کلي داشته اند. 

مقدمه:

مطالعات متعدد ارتباط بين ساختار نظارت حقوقي و عملکرد شرکت را بررسي کرده اند. مطالعه اخير اين موضوع را براي شرکت هاي چيني بررسي نموده است. چين درمورد بررسي هاي نظارت حقوقي مورد توجه قرار دارد، چرا که شرکت هاي چيني مشکلات کارگزاري (agency) خاصي را تجربه نموده اند.

vishny و Shleifer (1997) بيان کرده اند که سهامداران کنترل کننده، انگيزه دستيابي به منافع شخصي با هزينه سهامداران اقليتي را دنبال مي کنند. در چين SOEهاي زيادي در سهامداران کنترل کننده وجود دارند که يک قدرت مهم در اختيار دارند و موضوعات عمومي مختلفي را دنبال مي کنند. چندين مطالعه شواهدي را از عملکرد ضعيف SOEها نشان مي دهد.

علاوه بر اين (2005)zhang، xie ،wei  بطور مختصر مالکيت سهام داخلي در چين را شرح دادند،با اين پيشنهاد که شرکت هاي چيني بطور بالقوه اي از طريق افزايش مالکيت مديريتي عملکرد خود را بهبود بخشيدند. Li،Moshirian،Nguyen،Tan(2007)،Hu،zhou(2008) شواهدي راپيشنهاد نمودند که شرکت هاي زماني که مديران آنها شروط انصاف (بي طرفي) را رعايت کنند، عملکرد بهتري دارند.

يک مشکلي که معمولا بسياري از مطالعات نظارت حقوقي را در مي کنندendogeneitty(دروني بودن)ساختار نظارت حقوقي است. در کل شرکت ها، جهت حداکثر سازي ارزش شرکت در پاسخ به محيط هاي حقوقي بيروني (exogenous)، ساختارهاي نظلرتي را مي پذيرد . در اين شرايط عوامل exogenous هم عملکرد شرکت وهم ساختار نظارت حقوقي را تععين مي کنند. در نتيجه ارزيابي دقيق تاثير نظارت  يکپارچه بر عملکرد شرکت (FP) دشوار خواهد بود. يک روش موثر براي اندازه گيري تاثير نظارت حقوقي بر ارزش شرکت آناليزعايدي (درآمد)ارزش سهام در طول دوره ي بحران مي باشد. بحران مالي يک اتفاق ناگهاني و غير قابل پيش بيني است و پذيرفتن ساختار نظارت حقوقي  شرکت ها در پاسخ به بحان مالي آينده براي شرکت ها بسيار دشوار است. در اين شرايط ما مي توانيم ساختار نضارت حقوقي را به عنوان متغيرهاي exogenous که عملکرد شرکت در طول بحذان مالي بعدي را شرح مي دهد،تععين کنيم.

در حقيقت مطالعات قبلي نشان دادند که چطور ساختارها ي نظارت حقوقي کارايي سهام را در بازارهاي به وجود آمده در طول بحران هاي مالي آسياي شرقي از1997-1998تحت تاثير قرار دادند. ما همچنين تاکيد مي کنيم که درآمدهاي سهام درطول دوره ي بحران به عنوان يک مقياس مناسب از مشکلات سلب مالکيت استفاده مي شود که به عنوان شاهدي در کشورهاي با حفلظت قانوني ضعيف از حقوقي سرمايه گذاران هستند. ممکن است کارمندان داخلي پولي کافي در طول زماني که چشم انداز آتي روشني پيش روي سرمايه گذاران خارجي است و در جست وجوي سرمايه هاي خارجي بشتر مي باشند، توزيع مي کنند. سرمايه گذاران نيز تمايل دارند فقدان يک ساختار نظارت حقوقي متاسب را در طول يک اتفاق عظيم اقتصادي ناديده بگيرند. اما به هر حال زماني که يک بحران آغاز مي شود و درآمدهاي مورد انتظاربطور اساسي کاهش مي يابد ، سرمايه گذاران شروع به بررسي ضعف هاي نظارت حقوقي  خصوصا در کشورهايي که حقوق سهامداراي اقليت به خوبي حمايت نمي شود، مي کنند.